أجهزة تقوية وتشويش تُستورد وتُركّب خلافاً للقانون
أمهل وزير الاتصالات، جبران باسيل، مالكي أجهزة التشويش المخالفة للقانون أقل من عشرة أيام لوقفها، اعتباراً من يوم أمس، وإلا ستُداهم كل الأماكن التي توجد فيها، معلناً أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الثلاثاء المقبل لمراجعة مدى تقدّم العمل في هذا المجال. وأوضح باسيل، أمس، على أثر اجتماع عمل مع ممثّلي شركات تزويد خدمات الإنترنت والمعلومات، حضره ممثّل عن مكتب المدّعي العام وممثّلون عن كل من شركتي الخلوي والجمارك اللبنانية والجيش والهيئة المنظمة للاتصالات وكل المعنيين في الوزارة، أن جهات عدة، فردية وغير فردية، تقوم بتركيب أدوات تشوّش على إرسال الهاتف الخلوي، وهي تزيد حالة الاهتراء التي تعانيها الشبكة حالياً، وهذا ناتج من أشخاص أو من جهات، أو كما هو حاصل في الجنوب من القوة الدولية (اليونيفيل)، لافتاً إلى أن استمرار التشويش لا يمكّن الوزارة من إنجاز المسح الفني لتحديد أماكن سوء التغطية وسوء الخدمة، لأن كل الترددات باتت تقع تحت التشويش، وهذا الأمر كرة ثلج تكبر.
وأشار إلى أن بعض المواطنين لا يدركون أن لا حق لهم بتركيب أجهزة تسبّب التشويش، «وهناك باعة، ربما عن حسن نيّة، لا يدركون أنه لا يحق لهم بيع هذه الأجهزة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مستوردي الأجهزة الذين يخالفون القانون باستيرادها. لذلك، أطلق اليوم أول تحذير علني، على أن يُتبع بتحذيرات خطية، وصولاً في مرحلة ثالثة إلى مداهمات وتحويل المخالفين إلى المدّعي العام». والاجتماع المقبل سيحدد المهلة النهائية قبل المباشرة بالمداهمات. سيعقد اجتماع تنفيذي، الثلاثاء المقبل، لتعلن الإجراءات المتخذة، «وسنعطي المخالفين مهلة 24 أو 48 ساعة قبل المباشرة بالمداهمات».
هذه الأجهزة هي عبارة عن «Repeaters» أو أجهزة تقوية البث، وأجهزة «Jammers» أو أجهزة تشويش، تركّب فوق أسطح المباني أو في حدائق عامة أو خاصة... وهي محظورة قانوناً ويمنع استيرادها، وبالتالي فهي تدخل إلى لبنان بطريقة مخالفة للقانون، «علماً بأن محالّّ مرموقة تبيعها خلافاً للقانون».
ونبّه من استخدام الصحون اللاقطة التي تستعمل لإمرار المخابرات الدولية بطريقة غير شرعية، علماً بأنه سبق أن أوقفت 9 شركات استعملت خطوط E1 بطريقة مخالفة للقانون لإدخال مخابرات دولية غير شرعية، وهذا التنبيه ينسحب على أجهزة الإرسال SNG التي تستعملها محطات تلفزة ومحطات بث أو إعادة بث هوائي تستورد بطريقة غير شرعية أو تبث بطريقة غير شرعية أو من دون أن يدفع أصحابها الرسوم الواجبة لمصلحة وزارة الاتصالات. ولم يخف أن أجهزة التشويش تشمل شخصيات وسفارات. وفي الاجتماع الذي عقد بين «أوجيرو» والشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت والمعلومات، أمل باسيل أن يكون بداية مرحلة جديدة لتعاون وتنسيق وتنافس إيجابي.
(الأخبار)