طيلة أشهر، ظلّ الملف العراقي محصورا بالاتفاقية المنوي توقيعها بين واشنطن وبغداد. وأمس، صدرت تصريحات رسميّة تشير إلى قرب إحالة المسودّة على البرلمان العراقي. نصّها حسم الخلاف بشأن الحصانة والانسحاب، لكن يبدو أنّه لن يكون لجورج بوش «شرف» توقيعه
بغداد ــ الأخبار
باتت الاتفاقية المنوي توقيعها بين واشنطن وبغداد، بعهدة الطبقة السياسية العراقية، ممثّلة بـ«المجلس السياسي للأمن الوطني» الذي يضم رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان ونوّابهم وقادة الكتل السياسية الكبيرة، وذلك تمهيداً لإحالتها على مجلس النواب، حسبما كشف عنه المسؤول عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي، مجيد ياسين أمس.
واتفقت مصادر وزارة الدفاع الأميركية مع المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في التأكيد على أنّ النسخة النهائية التي توصّل إليها الطرفان، ثبّتت النقطتين الخلافيّتين: فمن جهة، ستتضمّن المسودّة البند التالي: «تغادر القوات الأميركية العراق بحلول نهاية عام 2011 ما لم تطلب منها حكومة بغداد البقاء». أما من ناحية الحصانة الممنوحة لجنود الاحتلال والمدنيين المتعاقدين معهم، فتنصّ المسودّة على ما سبق أن سمّاه المالكي «استعداداً عراقياً للمساومة». فقد أشار الدباغ إلى أن الاتفاق سيُعطي الحق للقضاء العراق في محاكمة الجنود الأميركيين فقط إذا ارتكبوا مخالفات كبيرة خارج إطار عمليات قتاليّة تحصل بموافقة الطرفين الأميركي والعراق، خارج القواعد العسكرية الأميركية.
غير أنّ تصريح الدباغ أوحى بأنّ توقيع الاتفاقية لن يجري قبل نهاية العام الجاري، عندما أكّد أنّ حكومة بغداد قررت التقدّم بطلب من مجلس الأمن لتجديد التفويض السنوي الذي يسمح للقوات الأجنبية بالبقاء عاماً إضافياً «إذا لم يبرم الاتفاق بحلول نهاية العام الجاري».
في هذا الوقت، أبدت الحكومة العراقية «قلقها» حيال تصريحات قائد قوات الاحتلال الجنرال ريموند اوديرنو، الذي اتهم ايران بتقديم رشى للنواب من أجل رفض الاتفاقية الأمنية مع واشنطن.
وأفاد بيان الحكومة إنها «تلقّت بقلق بالغ التصريحات المنسوبة للجنرال ريموند اوديرنو، التي تمثّل إشارة غير مناسبة تجاه أعضاء منتخبين في مجلس النواب يمارسون صلاحياتهم ومسؤولياتهم في التعبير عن مواقفهم بطريقة ديموقراطية». وتابع «هذا النوع من التصريحات يسيء للعلاقة الطيبة مع قوات التحالف».
وفي السياق، نفى عدد من النواب هذه الاتهامات، واعتبروها ابتزازاً لنيل موافقتهم عليها. ووصف النائب المستقل حسين الفلوجي التصريحات بأنها «محاولة مدانة لابتزاز المواقف الوطنية لغالبية النواب، الذين يقاومون الضغوط والإغراءات وبشتى الوسائل». وأوضح الفلوجي أنّ هدف هذه التصريحات هو «ذرّ الرماد في العيون والإيحاء للرأي العام بأن النواب الذين يرفضون التوقيع هم عملاء لإيران».
بدوره، نفى النائب عن التحالف الكردستاني عاجل برواري «تورط النواب برشى».
كما اعتبر النائب عن «الاتئلاف العراقي الموحد» حسن السنيد أنّ «ما تسرب بشأن ضغوط تمارس علينا عارٍ من الصحة».
ميدانياً، كان الأبرز إعلان الاحتلال مقتل الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» المدعو أبو قسورة (الملقب أبو سارة)، المغربي الجنسية، خلال عملية عسكرية في مدينة الموصل قبل عشرة أيام.
كما قُتل جندي أميركي في غرب بغداد. أما على صعيد المدنيين، فقد عُثر على 22 جثة مجهولة الهوية في مقبرة جماعية شمال غرب كربلاء.