أزمة ذات محاور أفريقية، مصرية وليبية وسودانية، بدأت في الخروج إلى العلن بعدما حظرت طرابلس والخرطوم دخول السلع المصرية إلى حدودها
القاهرة ــ خالد محمود رمضان
هل غضب الرئيس السوداني عمر البشير من القاهرة لعدم حماستها في منع جلبه إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور في غرب السودان؟ أم أن بعض الجهات السودانية لم يرقها اتجاه البشير لتعزيز العلاقات مع القاهرة؟ وهل انضمّت ليبيا إلى الغضب السوداني ضد مصر؟
تساؤلات باتت مشروعة بعدما برزت أمس أزمة سياسية مكتومة بين مصر وكل من ليبيا والسودان، على خلفية امتعاض الحكومة المصرية من قرارات غير مسبوقة للحكومتين الليبية والسودانية، بفرض حظر دخول العشرات من السلع الغذائية المصرية إليهما، من دون أن تمتلك القاهرة أيّ تفسير رسمي لما حدث.
تأتي هذه الأزمة في وقت تصرّ فيه الجهات الرسمية على أن العلاقات بين الحكومات الثلاث أكثر من ممتازة. إلا أنها أعادت إلى الأذهان المشكلات الحقيقية التي تعترض إنشاء منطقة الهلال الخصيب بين الدول الثلاث، رغم محاولة التستّر الرسمي والإعلامي على الفروق الجوهرية في طريقة تعامل كل من الدول الثلاث تجارياً واقتصادياً بعضها مع بعض.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن مجلس الوزراء يعتزم إرسال مذكرة إلى نائب الرئيس السوداني، علي عثمان طه، لمطالبته بإلغاء قرار حظر دخول العشرات من السلع الغذائية المصرية إلى السوق السودانية. تزامن ذلك مع إعلان السلطات الليبية حظر استيراد سلع غذائية من 14 شركة مصرية.
وقال وكيل وزارة التجارة المصرية، سعيد عبد الله، إن «نظيرتها السودانية لم تستجب لمراسلات بشأن إلغاء قرار الحظر، الأمر الذي دفعها إلى تصعيد الأمر إلى رئيس الحكومة أحمد نظيف، ومطالبته بالتدخل لوقف التعنت السوداني ضد الصادرات المصرية». وكشف أن «مصر تعتزم تقديم شكوى ضد السودان إلى جامعة الدول العربية»، قائلاً إن «قرارات الحظر السودانية تتناقض مع اتفاقية تيسير التجارة العربية واتفاقية الكوميسا».
ولمّح عبد الله إلى أن مصر قد تلجأ إلى مبدأ «المعاملة بالمثل»، وتصدر قراراً بحظر استيراد المنتجات الزراعية من السودان.
أما ليبيا، فقد عزت قرارها إلى أن منتجات هذه الشركات غير مطابقة للمواصفات، بحسب رئيس الهيئة الليبية لسلامة الغذاء محمود عيسى، الذي استغرب عدم اتخاذ مصر «إجراءات ضد المصدّرين المنحرفين».