فيما كانت تسيبي ليفني تواصل جهودها الحثيثة لتأليف الحكومة برئاستها، عبر العمل على حل عقدة «شاس»، برزت عقبات جديدة من شأنها خلق المزيد من المصاعب أمامها
مهدي السيد
واصلت رئيسة حزب «كديما» المكلفة تأليف الحكومة الجديدة تسيبي ليفني، مسعاها الحثيث لإنشاء ائتلاف حكومي، وأجرت لهذه الغاية سلسلة من اللقاءات مع الكتل البرلمانية توّجتها باجتماع مع رئيس «شاس»، إيلي يشاي، ظهر أمس في مكتبها القدس المحتلة، بعدما كان الأخير قد ألغى لقاءه بها، الذي كان مقرراً أول من أمس، في اللحظة الأخيرة لأسباب شخصية.
وفي ختام اللقاء، قال يشاي إنّ «ثمة حتى الآن فجوات، لكن هناك أيضاً استعداد لجسرها». وكرر مطلبه بأنه «يجب أن تكون الحكومة اجتماعية، وهذا ليس شعاراً. نحن نطالب بتحويل قسم كبير من المال المخصّص للمنح العائلية خلال موازنة عام 2009 وليس بعد ذلك». وشدد يشاي على أنه ليس «فريسة سهلة»، مشيراً إلى أن «الجلوس في المعارضة لا يخيفني. لن أكون في الحكومة إذا لم أجلب بشارة حقيقية».
وبحسب «يديعوت»، فقد وُصف اللقاء الطويل بين ليفني ويشاي بأنه «جيد» في الطريق إلى تسريع الاتصالات.
ومع حلول المساء، التقى طاقما المفاوضات التابعين لـ «كديما» و«شاس»، في محاولة لبلورة الاتفاقات وجَسر الفجوات. وكانت التقارير الإعلامية الإسرائيلية قد أشارت الى أن الخلاف الأساسي بين الحزبين يدور حول موضوع المخصصات المالية. وذكرت «يديعوت» أن «محافل في شاس قالت إنه ليس من المهم فقط الحصول على وعود من كديما، بل التأكد من أن قسماً كبيراً من الأموال الموعودة ستُصرف في ميزانية 2009، وألا يجري توزيعها على سنوات كما حصل مع حزب العمل». في المقابل، ذكرت أوساط «كديما»، بعد اللقاء مع «شاس»، أنه يمكن التقدم في الكثير من المواضيع.
تجدر الإشارة الى أنه قبل اللقاء الذي جرى بين ليفني ويشاي ظهر أمس، حاول وزير الاتصالات شاؤول موفاز إقناع الأخير بالأهميّة الاستراتيجية لانضمام «شاس» الى حكومة ليفني. وأشار موفاز، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع «شاس»، إلى أنه «يجب بذل كل جهد ممكن للتأكد من أن شاس ستكون جزءاً من الائتلاف الحكومي».
وإضافة الى مسعى موفاز، برز موقف لافت لعدد من كبار رجال الأعمال في إسرائيل، دعوا، بحسب «معاريف»، يشاي الى «الإعلان عن دخوله الحكومة الى حين تسوية الأزمة الاقتصادية، ومواصلة إدارة المفاوضات الائتلافية من داخل الحكومة».
في هذا الوقت، سرّعت ليفني من وتيرة المفاوضات الاتئلافية مع الكتل البرلمانية الاُخرى، ولا سيما مع «يهدوة هتوراه» ومع «ميرتس»، بهدف التلميح لـ«شاس» بأنه في مقدورها تأليف حكومة من دونها، في حال إصرارها على التمسك بمطالبها بالحصول على إضافة مالية بقيمة مليار شيكل لمخصصات الأولاد، وفق ما ذكرت «هآرتس»، التي كشفت في المقابل أنه وفقاً للتقديرات، ثمة تنسيق بين «شاس» وبين «يهدوة هتوراه» في كل ما يتعلق بالمفاوضات الائتلافية، ولا سيما المواضيع المالية منها.
وفي السياق، التقى صباح أمس طاقما المفاوضات التابعين لـ«شاس» و«ميرتس». ونقلت «يديعوت» عن رئيس «ميرتس»، عضو الكنيست حاييم اورون، قوله في نهاية اللقاء، إنه «يشخّص وجود رغبة حقيقية لدى ليفني لضم حزبه الى الحكومة». وبحسب «يديعوت»، وضعت «ميرتس» شروطاً للانضمام الى الحكومة، بينها الالتزام بإخلاء مواقع استيطانية ومستوطنات، وتعيين وزير ورئيس لإحدى اللجان من «ميرتس»، ومطالب في المجال الاقتصادي ــ الاجتماعي. ونقلت «معاريف» عن «مصادر مقربة» من ليفني قولها إنه «يمكن التقدم بمعظم المطالب التي طرحتها ميرتس».
في هذه الأثناء، برزت عقبتان جديدتان أمام ليفني. الأولى تمثّلت في اتحاد كتلتي المتقاعدين ضمن كتلة موحدة، بعدما كانتا قد انشقتا عن بعضهما بعضاً قبل أشهر، وإعلان أعضاء الكتلة الجديدة «جيل للمتقاعدين» أن الكتلة لن تدخل حكومة ليفني من دون مفاوضات ائتلافية مع «كديما». وتتمثل العقبة الجديدة بالنسبة لليفني، في كون الكتلة الجديدة ستُصعّب المفاوضات الائتلافية، لأنه بعدما كانت تضمن انضمام أحد طرفي كتلة «المتقاعدين» التي تضم أربعة أعضاء كنيست، الى الحكومة ومن دون مقابل تقريباً، بات عليها الآن التفاوض مع كتلة من سبعة أعضاء، في مقابل ثمن أعلى.
العقبة الثانية، برزت عندما نقلت صحيفة «معاريف» عن مسؤول رفيع المستوى في حزب «ديغل هتوراة»، وهو جزء من «يهدوة هتوراه»، قوله انه إضافة الى المصاعب في المفاوضات مع «كديما»، قد تنشأ مشكلة أيضاً بسبب «حقيقة أن تسيبي ليفني هي امرأة». وحسب هذا المسؤول، فإن زعيم الجمهور الليتواني الحاخام يوسيف شالوم اليشيف، الذي يسمى «مفتي الجيل»، أعرب في الآونة الأخيرة في حديث مغلق عن موقف فقهي بموجبه «ليس بسيطاً الجلوس في حكومة على رأسها امرأة».