بقيت تطوّرات الاتفاقية الأميركية ــ العراقية هي الطاغية في ظلّ عدم رضى أميركي إزاء نسختها العراقية التي باتت بعهدة «المجلس السياسي للأمن الوطني» والبرلمان
بغداد ــ الأخبار
لا تزال اتهامات قائد قوات الاحتلال ريمون أوديرنو، الذي رأى فيها أنّ إيران ترشو عدداً من النواب العراقيين لرفض الاتفاقية، تتفاعل؛ فبعد استنكار الحكومة العراقية لهذه الاتهامات «التي تسيء إلى العلاقة الجيدة التي تجمع الحكومة بقوات التحالف»، جاء دور البرلمان مجتمعاً، الذي وصف كلام أوديرنو بأنه «تدخّل في شؤون مجلس النواب وخرق للأعراف الدبلوماسية وإهانة الى ممثلي الشعب العراقي».
وقال المجلس، في بيان أمس، «نعرب عن استنكارنا وقلقنا للتصريحات المنسوبة الى الجنرال أوديرنو الذي وجه فيها اتهامات الى أعضاء مجلس النواب تمس وطنيتهم وتطعن في ولائهم الى بلدهم، الأمر الذي يعد تدخلاً في شؤون مجلس النواب العراقي وخرقاً للأعراف الدبلوماسية وإهانة الى ممثلي الشعب».
غير أنّ المتحدّث باسم قوات الاحتلال، باتريك درسكول، أكد من جديد وجود معلومات استخبارية لدى قواته تفيد بأن طهران «حاولت فعلاً التأثير على بعض السياسيين العراقيين، وإغراءهم برشى، لرفض الاتفاقية».
غير أنّ دريسكول أوضح، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، «أن ذلك لا يعني أن السياسيين العراقيين قد وافقوا على هذا العرض». وأشار دريسكول إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي توجه إلى إيران عام 2007 «ليوصي الحكومة الإيرانية بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية».
وفي السياق، سارعت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس إلى الاتصال بنائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي للتباحث معه بموضوع الاتفاقية، وذلك غداة إعلان البيت الأبيض أنّ المسودة المعروضة على الحكام العراقيين ليست نهائيّة، وأنها تعبّر عن الورقة التي توصّلت إليها الحكومة العراقية.
وفي السياق، جدّدت لندن رغبتها بإبرام اتفاقية أمنية مع بغداد، شبيهة بالاتفاقية المنوي توقيعها بين العراق والولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، جون ويلكس، «إن الحكومة البريطانية بانتظار ما ستتمخض عنه المباحثات بين بغداد وواشنطن بشأن الاتفاقية البعيدة الأمد، التي لم تبرم لغاية الآن. وهناك حاجة ماسة لأن يتوصل العراق وبريطانيا إلى اتفاقية في الأسابيع القليلة المقبلة، تسمح لما بقي من القوات البريطانية بالبقاء في البلاد إلى ما بعد 2008».