وكان باسيل قد استقبل أمس في مكتبه في الوزارة رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن والأمين العام لجمعية المستهلك وجدي الحركة، وقد أشار عبود إثر اللقاء إلى أن اجتماعات الهيئات الاقتصادية والمدنية والاتحاد العمالي العام للاستفسار عن مصير خفض التعرفة مستمرة، لافتاً أنه تبيّن أن هذا الإجراء «لا يتعلق بوزارة الاتصالات نفسها بل بمجلس الوزراء، حتى إن بعض المواضيع خارج التعرفة مثل مسألة تحويل الوحدة الحسابية من الدقيقة إلى الثانية وكل الخدمات الأخرى، مرتبطة بمجلس الوزراء».
وقال عبود إن باسيل يحضّر برنامجاً متكاملاً لخفض تعرفة الخلوي، وخصوصاً أن هناك أسباباً تقنيّة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، مثل موضوع تمديد العقد مع الشركتين اللتين تديران القطاع، مؤكداً أن باسيل «على قناعة شاملة وكاملة بموضوع إعادة النظر بالتعرفة، وهو أمر بحكم المنتهي»، متمنياً ألا يكون مصير مشروع خفض التعرفة مشابهاً لمصير المساواة في توزيع التيار الكهربائي كما حصل في مجلس الوزراء أو لموضوع الورقة الانتخابية الموحّدة في مجلس النواب، آملاً أن تمر هذه المواضيع الحياتية والأساسية، إن بهدف الإصلاح أو لتسهيل أمور المواطن.
مطالب المجتمع المدني
أبرز مطالب هيئات المجتمع المدني لخفض أكلاف فاتورة الهاتف الخلوي تتضمن خفض رسم الاشتراك الشهري للخط الثابت وخفض تعرفة دقيقة التخابر والرسائل المختصرة لبطاقات إعادة التعبئة للخطوط المسبقة، وخفض تعرفة الرسائل المختصرة للخط الثابت، واحتساب كل 15 ثانية بدلاً من الدقيقة في عملية الفوترة، واعتماد أسعار خاصة للتخابر ليلاً وفي عطلة الأسبوع وأيام الأعياد