أعلنت المؤسسة العامة للإسكان أنها رفعت سقف تحديد القرض الإسكاني من ثلاثة ملايين ليرة إلى خمسة ملايين ليرة، انسجاماً مع الزيادة الأخيرة على الحد الأدنى للأجور. إذ إن مرسوم تحديد فئات المستفيدين من قانون الإسكان يربط الاستفادة به كالآتي:يُقسم المستفيدون من قانون الإسكان إلى ثلاث فئات: الأولى تضمّ كلّ لبناني لا يتجاوز معدّل دخله العائلي الشهري ضعفي الحد الأدنى للأجور، والثانية تضم كل لبناني يتجاوز معدّل دخله العائلي الشهري ضعفي الحد الأدنى للأجور ولا يتعدى ست مرات هذا الحد، والثالثة تضم كل لبناني يتجاوز معدّل دخله العائلي الشهري ست مرات الحد الأدنى للأجور ولا يتعدى عشر مرات هذا الحد.
وقالت المؤسسة إن المرسوم الخاص بتحديد فئات المستفيدين من قروض «المؤسسة العامة للإسكان» رقم 12425، أوجب احتساب القرض السكني بحدّه الأعلى على أساس الحد الأدنى للأجور مضاعفاً عشر مرات. لذلك، فقد حُدّد الحد الأقصى لقيمة القرض بناءً على الحد الأدنى الجديد بخمسة ملايين ليرة لبنانية بدلاً من ثلاثة ملايين، بعدما نُشر المرسوم رقم 500 الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 300 ألف ليرة لبنانية إلى 500 ألفاً في عدد الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أنها باشرت منذ صباح أمس باستقبال طلبات اللبنانيين الراغبين في الحصول على قرض سكني لبناء مسكن أو شرائه وفق السقف الجديد، لافتة إلى أنها كانت قد رفعت سقف القرض من 120 مليون ليرة إلى 180 مليوناً منذ التاسع من تموز الماضي لمواجهة ارتفاع أسعار الشقق السكنية.
والمعروف أن المصارف تُوفّر مبلغاً يعادل ما بين 60 في المئة و80 في المئة من قيمة تخمين المنزل، وعلى المواطن أن يدفع الفرق بين ثمن المنزل وقيمة القرض الذي حصل عليه من المصرف، بعد اقتطاع 10 في المئة من قيمة القرض وإيداعه في حساب المؤسسة العامة للإسكان كوديعة لمصلحة المواطن.
(الأخبار)