يتوقع أن تُمدّد المهلة المعطاة للمصانع والمخصصة لتقديم طلبات إعادة جدولة ديونها والاستفادة من الآلية التي وُضعت في مصرف لبنان لتعويض المصانع المتضررة من عدوان تموز 2006، والتي تنتهي اليوم، إلى نهاية السنة الجارية، إذ بلغت قيمة الطلبات المقدمة للحصول على التعويض الذي يتحمل صاحب المصنع 40 في المئة منه، حوالى 75 مليون دولار، يستفيد منها حوالى 15 مصنعاً فقط من أصل مئات المصانع المتضررة، وبالتالي لم يُصرف أي تعويض للمصانع حتى اليوم. وقال مصدر مصرفي مسؤول إن المصانع الكبيرة فقط تمكنت من إنجاز ملفاتها في المهلة المحددة، فيما لم تتمكن المصانع الصغيرة من إنجاز ملفاتها التي تتطلب أوراقاً كثيرة وخطوات يجب القيام بها، فيما يجب إنجاز المسح الأولي لتحديد قيمة الأضرار المباشرة، ثم مسح ثانٍ يقوم به خبراء مكلفون وتدقيق حسابات...وكان تعميم مصرف لبنان المتعلق بصرف التعويضات للمصانع يفيد بأن الهبة تغطي 60 في المئة من الخسائر الإجمالية المباشرة للمصانع، و20 في المئة من حجم الخسائر على شكل قروض ميسّرة بفوائد مدعومة بين 2 في المئة إلى 3 في المئة، على أن يتحمل صاحب المصنع نسبة الـ20 في المئة الباقية، لكن التعميم يحصر هذه التعويضات بالمصانع المديونة من المصارف التجارية. ويطلب التعميم تأمين قروض لهذه المؤسسات بعد دراسة ملفاتها من جانب المصارف المعنية لتحديد قيمة التمويل المطلوب... على أن يموّل المصرف 20 في المئة بفائدة ميسرة، ويُسدّد التعويض الممول من الحكومة بواسطة سندات خزينة.
وقد بيّن المسح الأوّلي الذي أعدّته جمعية الصناعيين، أن عدد المصانع المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 192 مصنعاً، 114 تضررت كلياً، و78 جزئياً، وبلغ عدد العمال المصروفين من هذه المصانع 4765 عاملاً.
(الأخبار)