دعا تجمّع أصحاب شبكات الكابل (الدش) في منطقة الضاحية الجنوبية، الدولة إلى فرض قانون تنظيمي لقطاعهم، وجباية 4 آلاف شهرياً عن كل مشترك توزّع كالآتي: 1000 ليرة تحصّلها الدولة اللبنانية، و3000 آلاف ليرة تحصّلها شركات orbet وshow time وart (1000 ليرة لكل محطّة)، وذلك مع إبقاء التسعيرة المعتمدة على ما هي عليه والبالغة 15000 ليرة عن كل مشترك، ومنع تسلم شركة واحدة محتكرة للقطاع. وقد طرح هذا الموضوع خلال اجتماع مع مستشار وزير الاتصالات أنطوان بستاني، بعيداً عن الإعلام، وذلك بهدف وضع وزير الاتصالات جبران باسيل في ضوء ما يجري في القطاع الذي لم يستحصل على قانون تنظيمي له لغاية الآن، على الرغم من أهمّيته وحجم القطاع وتوزّعه. ويوفر هذا الاقتراح مدخولاً للدولة يصل إلى 4 مليارات و800 مليون ليرة سنوياً في الحد الأدنى، على اعتبار أن عدد المشتركين الإجمالي هو 400 ألف مشترك.ودار البحث خلال الاجتماع حول واقع القطاع وحجمه وإمكانات تنظيمه، وعرض إمكان أن تأخذ وزارة الاتصالات دوراً إيجابياً في جمع الوزارات المعنية بالموضوع وإنشاء لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلين عن الوزارات، إضافة إلى ممثلين عن أصحاب شبكات الدش لتنظيم العمل، وهذه الوزارات هي: وزارة الاتصالات المعنية بموضوع الترددات والموجات، ووزارة والإعلام المعنية بموضوع التنظيم والإدارة، والاقتصاد المعنية بحقوق البث وحقوق أصحاب القنوات الفضائية، والداخلية والبلديات التي ترعى تنظيم استخدام الممتلكات العامة من أصحاب المحطات، إضافة إلى وزارة المال. وتطرّق الحديث إلى واقع القطاع في الكثير من المناطق، والآليات التنفيذية الممكنة لتنظيمه. وطلب بستاني من أصحاب محطات الدش عرض اقتراحاتهم للقوانين التي يجب أن تنظّم القطاع.
(الأخبار)