شطح: شروط مخفّفة لتنفيذ التزامات باريس 3
«لبنان مرتبط عضوياً وكثيراً بدول الخليج»، بهذه العبارة اختصر وزير المال محمد شطح في مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور المدير العام للوزارة، ألان بيفاني، تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اللبناني في الأيام المقبلة، ولاسيما أن التأثيرات المباشرة «لا يُعتدُّ بها»، مشدداً على أن نسبة النمو المتوقعة لعام 2008 لن تتأثر كثيراً بهذا الأمر، وتمويل استحقاقات الدين العام لن تنعكس زيادة في الضرائب، بل ستُمَوّل عبر إجراءات عدّة أبرزها زيادة الضريبة على الفوائد واستيفاء رسوم من الأملاك البحرية... وأشار إلى وجود عجز في مشروع موازنة 2009 يتعدى 30 في المئة من النفقات. وأوضح أنه عقد أكثر من ثلاثين اجتماعاً مع مسؤولين في الجهات المانحة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ولم يربط هؤلاء صرف إسهاماتهم التي تعهدوا بها في باريس ــ3 بتداعيات الأزمة المالية العالمية، ولكن استُبدلت الشروط السابقة، التي تنص على أن تتخذ الحكومة تدابير ضريبية (مثل رفع الضريبة على القيمة المضافة وتحرير قطاع النفط وإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان والحد من الوظائف الحكومية...)، بشرط جديد، إذ يشير شطح إلى «جديّة تنفيذ خطوات تؤدي إلى تحرير قطاع الاتصالات وإصلاح قطاع الطاقة، وعندما يلمس المانحون هذا الأمر، وحتى لو لم تصل بعض الأمور إلى التنفيذ الفعلي، فهذا يكفي لصرف الإسهامات التي كانت مربوطة ببرنامج زمني للإصلاحات، لكن هذا الأمر تعدّل». وتركّزت اللقاءات مع المانحين على الإصلاحات القطاعية مثل إعادة تصحيح تسعيرة الكهرباء، وعلى إصلاحات تُنفذ في القطاع الاجتماعي وأخرى في القطاع المالي والضريبي مثل قانون الإجراءات الضريبية... وهذه الإصلاحات مثّلت أساساً للاتفاق مع صندوق النقد لتسريع صرف مساعدات من الولايات المتحدة وفرنسا والمجموعة الأوروبية والبنك الدولي وصندوق النقد العربي بما قيمته 600 مليون دولار لمساعدة الخزينة اللبنانية.
لكن النيات الجديّة لن تكون كافية لإنقاذ اقتصاد لبنان من تداعيات الركود العالمي الناتج من الأزمة المالية، فبحسب شطح لم تنته الأزمة بعد، إذ ليس معروفاً بعد إلى أي درجة سيحصل انكماش وتراجع في اقتصاد المنطقة والخليج خصوصاً، علماً بأن هناك «نوعاً من الثبات في الوجود الاقتصادي اللبناني في دول الخليج».
أما بالنسبة إلى تداعيات الأزمة على تمويل ديون الدولة والاستحقاقات في عام 2009، قال إن قيمة السندات وفوائدها بالليرة وبالدولار تتراوح بين 22 و23 ألف مليار ليرة، وإعادة جدولتها مطروح، ويُبحَث في طبيعة التمويل، فهل تُستَبدَل السندات القديمة «سواب»، أو تُصدر سندات جديدة تباعاً. ولفت إلى أن المستثمرين اللبنانيين الذين كانوا يحملون محافظ استثمارات بأسهم أو سندات هبطت أسعارها لحقتهم الخسارة، لكن القطاع المصرفي لم يتعرض لأي اهتزاز، وقد يكون لبنان أمام فرصة زيادة الودائع المصرفية واستقطاب الاستثمارات في قطاعات الإنتاج الحقيقية.
ورأى أن كلفة إعادة الاعمار تفوق ما حصل عليه لبنان من مساعدات بحوالى 500 مليون دولار وتمويل هذا المبلغ لدفع التعويضات يحتاج إلى قرار وطني، علماً بأن وزارة المال تتصرف بناء على سياسات الحكومة ومجلس النواب، في شأن توفير الاعتمادات والأموال والمساعدات الإضافية.
(الأخبار)