تباينت التعليقات الفلسطينية على الورقة المصريّة. وفيما اشترط أبو مازن 3 نقاط لنجاح الحوار، طالبت «حماس» باتفاق رزمة كاملة، فيما كان لافتاً تداعي 8 فصائل للاجتماع في دمشق لاتخاذ موقف موحّد من الورقة
رام الله ــ أحمد شاكر
غزة ــ قيس صفدي
دمشق ــ سعاد مكرم
وضع الرئيس الفلسطيني ثلاثة شروط لنجاح الحوار المنوي عقده في القاهرة في التاسع من الشهر المقبل. وشدد على أنه في الحوار «مطلوب وجود عربيّ ما، لإعادة بناء الأجهزة الأمنية، وتأليف حكومة توافق وطني فلسطينية، بشرط ألا تعيد الحصار علينا مرة أخرى، وأن تلتزم بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وأن تسيّر البلاد و تُعدّ لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة على أساس القانون».
وأكد عباس، خلال لقاء مع كتّاب الأعمدة في الصحف المحلية، استعداده لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة فوراً. وقال «أنا جاهز للانتخابات متى يُتّفق عليها ولا أقبل الابتزاز من أحد». غير أنه أكد أنه يريد أن يُعقد المؤتمر العام السادس لحركة «فتح» في أقرب وقت ممكن، مشدداً على وجوب أن تكون «فتح» جاهزة للانتخابات التشريعية والرئاسية قبل عقدها.
من جهة ثانية، نفى عباس، جملة وتفصيلاً، أن يكون قد نقل رسالة من الرئيس الأميركي جورج بوش إلى الرئيس السوري بشار الأسد في ما يتعلق بالمسار السوري ـــــ الإسرائيلي. وقال: «لم أحمل رسالة من الرئيس بوش إلى الرئيس الأسد، وكل ما قيل في هذا الشأن غير صحيح ولا أساس له من الصحة».
وفي تعليقها على الورقة المصرية، لمّحت «حماس» إلى موافقتها على المشاركة في الحوار وتجاوز طلبها إجراء حوار ثنائي مع حركة «فتح». وقال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لـ«حماس»، صلاح البردويل، إن حركته «تُخضع في هذه الأثناء مسوّدة الاتفاق التي تسلّمتها من مصر للدراسة من جانب المفاصل القيادية حتى تبلور رؤية بشأنها». وشدد على أن «حماس» لا تستجدي الحوار الثنائي، «وستُنجح كل الجهود الرامية للمصالحة، وخصوصاً بعدما نقلت مصر أن فتح ترفض أي لقاء ثنائي معها قبل اللقاء الشامل».
وقال البردويل «سننجح الجهد المصري ولن نقف عقبة في أي لحظة من اللحظات، واللقاءات الثنائية حتماً ستأتي، إن لم يكن قبل اللقاء الشامل، ففي ثناياه، فأي حوار لا بد أن يتضمن لقاءات ثنائية».
بدوره، أكد المتحدث باسم حركة «حماس»، سامي أبو زهري، أن الحركة «تذهب إلى الحوار الفلسطيني من أجل المصالحة لا التفريط»، مشدداً على أن «أي حكومة مقبلة يجب أن تستند إلى أساس الحقوق والثوابت الفلسطينية وحماية برنامج المقاومة»، وذلك تعقيباً على طلب عباس «التزام أي حكومة بالاتفاقات التي وقّعتها منظمة التحرير».
وجدد أبو زهري تمسّك حركة «حماس» بوثيقة الوفاق الوطني التي تمثّل برنامج قواسم مشتركة التقت حوله جميع الفصائل والقوى»، لافتاً إلى أن «أي محاولة لاستغلال الحوار للزج بشعبنا في متاهات سياسية جديدة لن يكتب لها النجاح».
وفي تعقيبه على تضمّن المسوّدة المصرية تفويضاً للمنظمة بإجراء مفاوضات مع الاحتلال، أكد أبو زهري أن «هذا الأمر منوط بإعادة إصلاح وتشكيل مؤسسات المنظمة على أسس سياسية وإدارية جديدة، وهو ما نصّت عليه أيضاً وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة». وذكّر بموقف حركة «حماس» الرافض للاعتراف بمنظمة التحرير بوضعها الحالي. وشدد على تمسّك حركة «حماس» بإنجاز «اتفاق رزمة واحدة»، لافتاً إلى أنّ «أيّ عدم التزام من جانب حركة فتح بأيّ ملف يعني عدم وجود اتفاق».
في هذا الوقت، عقدت ثمانية فصائل من «التحالف الوطني الفلسطيني» اجتماعاً في دمشق، أمس، لمناقشة مضمون الوثيقة. ودعا المجتمعون إلى اجتماع ثان موسّع غداً الأربعاء لإعلان الموقف النهائي من المقترحات المصرية، وذلك في مؤتمر صحافي يعقد بعد الاجتماع.