على الرغم من تراجع أسعار المواد الغذائية عالمياً، استمر بند المواد الغذائية في المؤشر القياسي لأسعار الاستهلاك عن شهر أيلول الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي بالارتفاع، فسجّل هذا البند ارتفاعاً بنسبة 5% قياساً على النسبة المسجّلة في الشهر الذي سبقه، أي آب، وبنسبة 18.2% منذ مطلع السنة الجارية. وقد كان هذا البند أساسياً في استمرار الاتجاه التصاعدي لنسب التضخم التي احتسبها «الاحصاء المركزي» إلى 8.3% قياساً على المعدل المسجّل في كانون الأول 2007، وإلى 0.7% قياساً على الرقم المسجّل في آب الماضي.ويأتي هذا الارتفاع في المستوى العام للأسعار في أيلول 2008 على الرغم من الانخفاض الملموس لأسعار المحروقات، والتي سجل بندها تراجعاً بنسبة 4.1% قياساً على معدلات آب، علماً بأنه سجل ارتفاعاً بنسبة 10.1% منذ مطلع السنة بسبب ارتفاع الأسعار وكلفة المولدات الخاصة.
وأيضاً، تشير الإحصاءات إلى أن ارتفاع أسعار التعليم لم تُحتسب في هذا المؤشر لأن المؤسسات التعليمية والمكتبية لم تكن قد احتسبت زيادة الأجور الجديدة في أسعار السنة الدراسية الجديدة، والأكيد أنها سترفع الأسعار وسيجري احتساب هذا الارتفاع في مؤشر شهر تشرين الأول. ومن أبرز البنود التي ارتفعت أيضاً، بند المسكن الذي سجّل زيادة بنسبة 4.8%.
(الأخبار)