تستعدّ اتحادات ونقابات قطاع النقل البري لاستئناف تحركاتها المطلبية للوصول إلى تحقيق مطالبها، ولا سيما مكاسبها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد دعت السائقين إلى تجميد اشتراكاتهم المتوجّبة للصندوق إلى حين بتّ موضوع زيادة التعويض العائلي. عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعاً أمس في مقر الاتحاد العمالي العام، وقال رئيس الاتحاد اللبناني للسائقين العموميين، بسام طليس في مؤتمر صحافي عقده إثر الاجتماع، إن الاتحادات والنقابات قررت التحضير لتحرك يبدأ بالاعتصامات والإضرابات يُعلن في حينه، مشيراً إلى أن المذكرة المطلبية التي تقدّموا بها إلى وزير الداخلية زياد بارود لم يتحقق منها أي شيء حتى الآن، مطالباً إياه بالتوسع في حملة إنهاء التعدّيات على قطاع النقل البري وقمع تزوير اللوحات وعمل السيارات الخصوصية وإلزام السيارات ذات اللوحات الخضراء عدم نقل الركاب ومعاقبة الذين يمارسون المهنة من دون رخصة سوق عمومية.وأوضح أن الاتحادات تدعو إلى عقد مؤتمر وطني عام لإنقاذ الضمان لأنه يمثّل مظلة للحماية الاجتماعية ومرتكزاً للاستقرار الاجتماعي، وتعديل القاعدة التي يدفع السائق على أساسها تعويضاً عائلياً من الضمان ومساواته بما يدفع للمنتسبين من النظام العام وليس بقانون خاص يحدد للسائق المالك 118 ألفاً عن الأسرة الكاملة، وبالتالي زيادة التعويض العائلي وربطه بحوالى 75 في المئة من الحد الأدنى الجديد للأجور.
ولفت إلى أن المجتمعين ناقشوا مسألة تعرفة النقل التي بدأ الحديث عنها عبر وسائل الإعلام، فرأت الاتحادات والنقابات أن هذا الأمر يتطلب كثيراً من الدرس في ما بينها ومع الجهات المعنية، لتتناسب مع غلاء المعيشة والفلتان المستشري وعدم استقرار الأسعار.
(الأخبار)