دمشق ــ الأخبارغزّة ــ قيس صفدي
لم تخرج فصائل «المؤتمر الوطني الفلسطيني»، بعد اجتماعها في دمشق أمس، بموقف موحّد من الورقة المصريّة للمصالحة الفلسطينية، وإن أجمعت على «ملاحظات»، فيما جدّد رئيس المكتب السياسي لـ «حماس»، خالد مشعل، المطالبة بـ «تعديلات» على الورقة.
وقال مشعل، في مؤتمر عقدته لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني، «لدينا ملاحظات على الورقة المصرية سنسلمها للإخوة المصريين حتى يجري تعديلها بناءً على ملاحظاتنا وملاحظات بقية الفصائل حتى تكون الورقة بعد تعديلها أساساً مناسباً للمصالحة».
وطلب مشعل من الصحافيين «عدم السؤال عن الملاحظات التفصيلية»، مضيفاً «لن نتحدث في الإعلام عن ملاحظاتنا التفصيلية عن الورقة التي سترسل إلى مصر». وشدد على أن «الورقة ينبغي أن تكون مقبولة من جميع الأطراف المعنية، ولذلك لا بد من تسجيل ملاحظات، نحن نحترم الجهد المصري والعربي لجمع الفصائل، ولكن حتى تنجح هذه المصالحة لا بد أن تأخذ بالاعتبار جملة ملاحظات الفصائل، وسنكون إيجابيين نحو مصالحة حقيقية جادة تتناول جميع عناوين المصالحة الوطنية كرزمة واحدة».
وأشار مشعل إلى أن «موضوع منظمة التحرير موضوع أساسي وهذه المرة لن نقبل مجرد صياغات لفظية، سنتحدث عن جدولة زمنية وعن آليات محددة تضع موضوع إعادة بناء منظمة التحرير على الطاولة ليصبح أمراً للتطبيق والتنفيذ»، مشدداً على «ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس جديدة في غزة والضفة في وقت واحد ولا تترك الضفة الغربية لإشراف الجنرالات الأميركيين وعلى رأسهم دايتون». ورفض ربط التهدئة بالمصالحة.
وفي رده على سؤال عن ضمان تنفيذ المصالحة إذا جرت، قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ــ القيادة العامة، أحمد جبريل، «نحن ذاهبون إلى القاهرة بقلوب مفتوحة رغم بعض النقاط المهمّة التي لها طبيعة سياسية وطبيعة تنظيمية». وتابع «نحن مع أي جهد لرأب الصدع، ولكن شعرنا بأن بعض الأطراف الفلسطينيين متمسكون بإعادتنا إلى مربع التسوية، الذي يسيرون فيه، لكننا لن نوافق على هذا الموضوع، لذلك يمكن أن نقترح تأجيل اللقاءات إلى أن تنضج الأمور».
وكان لافتاً غياب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي»، رمضان عبد الله شلح، وتمثيل نائبه زياد نخالة للحركة في الاجتماع، الذي شدّد بيانه الختامي على ضرورة إشراك فصائل «فتح الانتفاضة، الحزب الشيوعي الثوري الفلسطيني، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، جبهة التحرير الفلسطينية، ألوية الناصر صلاح الدين، لجان المقاومة الشعبية، لجنة المبادرة الوطنية»، في الحوار الشامل.
وأشارت مصادر فلسطينية مطلعة لـ «الأخبار» إلى أن المجتمعين قرروا «أن كل فصيل يرسل ملاحظاته للجانب المصري على حدة». وعن أسباب عدم دعوة الجانب المصري لعدد من الفصائل إلى المؤتمر، قالت إن «الجانب المصري يزعم أن الفصائل التي لم تُدعَ هي فصائل منشقة»، إلا أنها رجحت أن «الجانب المصري يسعى الى تحشيد الفصائل المؤيدة لأبو مازن».
وفي سياق الملاحظات، سلم وفد من «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»، برئاسة عضو المكتب السياسي صالح زيدان، القيادة المصرية مقترحات وملاحظات أساسية على مسودة المشروع الوطني الفلسطيني.
وأشار بيان للجبهة إلى أن الوفد طالب «باعتماد قانون التمثيل النسبي الكامل في انتخابات المجلس التشريعي وإجرائه بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية». كما أكد أن «تكون حكومة التوافق الوطني حكومة انتقالية ومؤقتة وتتألّف من شخصيات وطنية مستقلة». وطالب بشطب «اتفاق مكة» من مرجعيات الحوار الواردة في الورقة، والاكتفاء بوثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة ومبادرة الرئيس أبو مازن وقرارات القمة العربية، على اعتبار أن اتفاق مكة «ثنائي بين فتح وحماس وهو موضع خلاف ولا يحظى بالإجماع الوطني وبالتالي يُعقِّد الحوار بدلاً من الإسهام في إنجاحه».
إلى ذلك، نقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، حسام زكي، قوله إن حوار الفصائل الفلسطينية، «لن يدخل في تفاصيل صغيرة أو جزيئات بعينها حيث سيترك ذلك لعمل اللجان. أما الحوار الشامل فإنه يهدف أساساً للحصول على موافقة جماعية لإطار عام للتحرك للأمام يحقق الوحدة الفلسطينية ويدفع فرص تحقيق الأهداف الفلسطينية المنشودة، ووجود طرف فلسطيني موحد وفاعل على الأرض في المفاوضات».
وقال زكي إن «وثيقة الحوار الشامل التي قدمتها مصر إلى المنظمات الفلسطينية هي بمثابة الأساس الذي يمكن أن تتفق عليه الأطراف الفلسطينية المختلفة في ضوء ما استشفته مصر من محادثاتها الثنائية مع كل من هذه المنظمات الفلسطينية على حدة». وأضاف «إن الوثيقة تعكس معظم النقاط المشتركة التي شعرت مصر بأنها تمثّل قاعدة جيدة للحوار والتوافق بين المنظمات الفلسطينية».