موفاز وباراك يرفضان تأليف حكومة «ضيّقة» لا تضمّ «شاس»مهدي السيد
شهدت المفاوضات الائتلافية التي تجريها تسيبي ليفني، المكلّفة تأليف الحكومة الجديدة، مع الكتل البرلمانية، ولا سيما حركة «شاس»، حالاً من المراوحة على خلفيّة إصرار الأخيرة على مطالبها المالية، ورفض الرئيسة المكلفة تلبية هذه المطالب بالكامل، واستعدادها للتوصل إلى حلّ وسط في هذا المجال، الأمر الذي رفضته الحركة اليمينية المتشددة حتى الآن. ويشير استمرار تعثّر المفاوضات مع «شاس» إلى تضاؤل فرص ليفني في تأليف حكومة تضم هذه الحركة (رغم قول مقرّبين منها إنها ستتخذ قراراً حول طابع حكومتها حتى يوم الأحد المقبل، وإن فرص التوصل إلى اتفاق مع شاس هي 50 في المئة)، ما يحتّم عليها اللجوء إلى خيارات أخرى، ولا سيما أنها تخوض سباقاً مع الوقت إذ لم يبق أمامها لتأليف الحكومة سوى أقل من أسبوعين، هي المدة التي منحها إياها الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز يوم الأحد الماضي بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بـ 28 يوماً.
وعلى خلفية تعقّد الأزمة من جهة، ونفاد المدة القانونية الممنوحة لها لتأليف الحكومة من جهة ثانية، بدأ الحديث السياسي في إسرائيل يطال الخيارات المتاحة أمام ليفني، والتي يمكن إجمالها في خيارات أربعة هي:
■ حكومة موسعة: تتوصل ليفني إلى تسوية مع «شاس»، فتعرض حكومة موسعة مؤلفة من «كديما» و«العمل» و«شاس» و«المتقاعدين» وربما «ميرتس»، وهذا الخيار هو المفضّل لديها.
■ حكومة ضيقة: تفشل ليفني في التوصل إلى اتفاق مع «شاس»، فتؤلف حكومة ضيقة من 59 عضواً في الكنيست ينتمون إلى «كاديما» و«العمل» و«المتقاعدين» و«ميرتس»، بتأييد من «يهدوة هتوراه»، وفي الوقت نفسه تحتفظ ليفني بحقائب لـ«شاس» وتواصل إجراء التفاوض معها.
■ الانتخابات المبكرة: تبلغ ليفني رئيس الدولة أنها فشلت في محاولاتها لتأليف الحكومة، فتجرى انتخابات مبكرة في غضون 90 يوماً.
■ الخيار الرابع يفيد بأنه بعد فشل ليفني في تأليف الحكومة، يقوم إيهود أولمرت، في خطوة منسّقة مع حزب «العمل» و«المتقاعدين»، بالتوصل إلى اتفاق على تاريخ الانتخابات، لكن ليس في غضون 90 يوماً، بل في موعد أبعد.
بيد أن المشكلة التي تواجهها ليفني تكمن في أن لجوءها إلى خيار الحكومة الضيقة من دون «شاس»، لا يضمن لها تحقيق حلمها، ذلك أنه إضافة إلى نقاط الضعف التي يمكن أن يعاني منها هذا الخيار، ولا سيما لجهة عدم الاستقرار، ثمة عقبة أساسية برزت في اليومين الماضيين من داخل «كديما».
وفي هذا السياق، ذكرت «يديعوت أحرونوت» أن أعضاءً في الكنيست ووزراء من «كديما» هددوا بالتصويت ضد الحكومة الضيقة برئاسة ليفني في حال تأليفها في الأسبوع المقبل. وأوضح وزير المواصلات شاؤول موفاز أنه لا ينوي «السير مع ليفني إلى حكومة من دون شاس»، فيما أوضح أربعة أعضاء كنيست آخرون من أنصاره أنهم سيتمرّدون على رئيسة الحزب و«سيسقطون الحكومة». وهدد النواب الأربعة، وهم: زئيف الكين، رونيت تيروش، عتنئيل شنيلر ودافيد تال، «بتحطيم الخطوط الحمراء». وتأتي أقوال «المتمردين» على خلفيّة خبر نشرته «يديعوت أحرونوت» الاثنين الماضي عن نية ليفني عرض حكومة ضيقة تضم أحزاب «كديما» و«العمل» و«المتقاعدين» وميرتس» ولا تشمل «شاس»، لدى افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، الاثنين المقبل. وأشارت «هآرتس» إلى أن موفاز والنواب الأربعة الذين يؤيدونه يقوون رئيس «شاس»، الوزير إيلي يشاي، الذي «يوزع تلميحات وهمسات، عبر مقرّبين منه، حول رغبته في رؤية موفاز يتولى وزارة المال بدلاً من روني بار أون» وأن «موفاز، في هذه المرحلة، ينسق خطواته مع يشاي أكثر مما ينسق مع ليفني».
كذلك نقلت «يديعوت أحرونوت» عن قيادي في «كديما» قوله إنه إذا كانت ليفني تريد عرض حكومة ضيقة «فإنه من الأفضل الذهاب إلى انتخابات، وتسيبي لم تعرف كيف تدير المفاوضات منذ اللحظة الأولى، إنها ساذجة ببساطة».
في هذه الأثناء، برزت عقبة إضافية أمام ليفني، تمثّلت في تشكيل حزب «المتقاعدين»، الذي عاد وتوحّد أخيراً، طاقم مفاوضات ائتلافي ليعرض مطالب الحزب أمام «كديما». ويطالب حزب «المتقاعدين» ليفني بميزانيات، يصل حجمها إلى مليار شيكل، في مقابل الانضمام إلى الحكومة. وتشمل هذه الميزانيات زيادة مخصصات الشيخوخة وزيادة مخصصات اقتناء أدوية.
كذلك أعرب مسؤولون في حزب «العمل» عن تحفّظهم على تأليف حكومة ضيقة. وأوضح رئيس الكتلة، عضو الكنيست إيتان كابل، أن «حزب العمل سيدرس خطواته المقبلة إذا طرح خيار الحكومة الضيقة»، مشيراً إلى أن ذلك «يتنافى كليّاً مع وجهة نظر (رئيس الحزب إيهود) باراك التي تعترض على حكومة ضيقة».
وسيجري طاقم المفاوضات التابع لـ«كديما» خلال الأيام المقبلة جولة مفاوضات حاسمة مع «شاس» و«ميرتس»، و«يهدوت هتوراة»، و«المتقاعدين».