2.6 مليار دولار المبالغ التي صرفت حتى نهاية أيلول
«نحاول تشجيع الخصخصة التي تستهدف قطاعي الاتصالات والطاقة وإشراك القطاع الخاص، لأن هذه الخطوة مفيدة للبناني اقتصادياً ومالياً... فالحكومة ستتخذ إجراءات وتدابير في الأسبوع المقبل»، هذه هي خلاصة مضمون الرسالة التي وجّهها وزير المال محمد شطح إلى ممثلي الدول والجهات المانحة التي شاركت في مؤتمر باريس ــ3، في اللقاء الذي عُقد أمس في السرايا الحكومية لإطلاعهم على التقرير الفصلي السابع عن التقدّم في تنفيذ نتائج المؤتمر.
فقد أكد لهم شطح، مراراً وتكراراً، أن هناك اتفاقاً بين الأطراف السياسية على السير في الخصخصة، وأن الفرصة سانحة بما أن التوافق السياسي في مجلس الوزراء موجود، واصفاً إياه بأنه «خطوة معروفة جرى الاتفاق عليها في الحكومة عبر بيانها الوزاري، والأمور تغيّرت وبات السياسيون من مختلف الأطراف يجتمعون لمناقشة المسائل السياسية والاقتصادية ويتحدثون عن كل القضايا الخلافية»، لافتاً إلى «خطوات ستتخذ لاستكمال مسيرة التصحيح الهيكلي والتوازن المالي».
وقال لممثلي الجهات المانحة إن لبنان «ملتزم احتواء الدين العام، والالتزامات التي تعهد تنفيذها سابقاً»، فالنتائج الاقتصادية للسنة الجارية كانت معقولة وبالتالي «سنتحمل مسؤوليتنا تجاه تطوير الإجراءات الضريبية، من دون أن يعني ذلك أي ارتفاع مفاجئ في الضرائب أو انخفاض حاد في الإنفاق بل إتمام ذلك تدريجاً وبتوازن».
وأوضح أنه ينبغي عدم التغاضي عن حال الاضطراب في الأسواق المالية الدولية، التي قد تؤثر على لبنان، لكن «من الصعب أن نتوقع مداها، فالكثير من الأسئلة ستطرح في الأشهر والسنوات المقبلة، ومن المعروف أن اقتصاد لبنان مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطورات منطقة الخليج التي تشهد تباطؤاً، وبالتالي لا يمكننا توقّع نسبة التأثير في لبنان وفي الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية في لبنان والخليج، لكن هناك الكثير من مظاهر الاستقرار في الاقتصاد اللبناني».
وتطرق إلى بعض جوانب تداعيات الأزمة على لبنان، فأشار إلى حدوث بعض الاضطرابات في أسواق سندات اليوروبوندز السيادية التي باعها بعض حامليها لاحتياجهم إلى السيولة، ولكن حجم السندات المبيعة كان قليلاً ولا يمثّل تطوراً ملحوظاً.
لكن الأبرز في بعض جوانب الأزمة بتأثيرها المباشر على مالية الدولة، هي تلك المتصلة بتمويل احتياجات الدولة لعام 2009، والبالغة 14 مليار دولار بالليرة والدولار أو باليورو، لكن حجم القطاع المصرفي اللبناني الذي يساوي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد ويستمر في النمو بمعدل بلغ هذه السنة 15 في المئة، سيتيح للدولة تأمين تمويل للعجز.
وقال إنه «يجب إعادة توجيه الأموال الواردة إلى مصارف لبنان لأن المستثمرين في الخارج يهربون من الأرباح السريعة في البورصات والأسهم والسندات حالياً ويركّزون على الاستثمارات التقليدية».
ولحظ أن «برنامج «ايبكا ــ2» مع صندوق النقد الدولي سيُعرض أمام إدارة الصندوق في أواخر تشرين الثاني المقبل»، متوقعاً أن «يحقق لبنان نمواً عام 2008 بمعدل 5 في المئة، أمّا عام 2009 فيقدّر بـ 5 في المئة أيضاً».
وبحسب التقرير السابع عن تقدم تنفيذ نتائج باريس ـ3، بلغت اتفاقيات التمويل الموقعة مع الجهات المانحة في نهاية أيلول 2008 حوالى 4.729 مليارات دولار، 23 في المئة منها هي هبات و77 في المئة قروض، و15 مليون لدعم القطاع الخاص و4 ملايين لتمويل مشاريع، لكن ما صُرف عمليّاً من المبالغ هو حوالى 2.6 مليار دولار، أي ما نسبته 56 في المئة من مجموع الاتفاقات الموقعة.
وعزا التقرير تراجع وتيرة برمجة تنفيذ التعهدات المالية في الأشهر الستة الأخيرة، إلى الوضع السياسي الصعب الذي كان قائماً، ثم إلى عملية انتقال السلطة، كذلك تراجعت وتيرة الالتزامات الجديدة نظراً إلى الانتهاء من توقيع معظم الاتفاقيات المتعلقة بدعم الموازنة والقطاع الخاص. أما التعهدات الباقية، فالقسم الأكبر منها مخصص لتمويل المشاريع، والاتفاقيات في شأن هذا النوع تحتاج إلى وقت أوسع.
وبلغت قيمة الاتفاقيات الخاصة بتمويل المشاريع 1.034 مليار دولار وما نسبته 30 في المئة من مجمل الاتفاقات الموقعة، من أصل 3.491 مليار دولار. وفي مجال دعم القطاع الخاص، ارتفعت قيمة المبالغ المصروفة إلى 645 مليون دولار، واستقرت قيمة الاتفاقيات المخصصة لدعم الموازنة، التي جرى توقيع اتفاقيات في شأنها على حوالى 1.875 مليار دولار صُرف منها 1.434 مليار دولار.
(الأخبار)