strong>نجاد يحذّر العراقيّين: الأميركيّون يضحّون حتّى بأقرب حلفائهم إذا اقتضت مصالحهم ذلكبقي وقْع رفض بغداد لمسوَّدة الاتفاقية الأميركية ــ العراقية طاغياً على المشهد العراقي أمس، ووصل الحديث عنها إلى طهران وعمّان، حيث عُقد مؤتمر وزراء داخلية الجوار، في ظلّ ترجيح حصول زيارة قريبة لكوندوليزا رايس، المتفائلة بعقد المعاهدة قبل نهاية العام الحالي، إلى عاصمة الرشيد
بغداد ــ الأخبار
في الوقت الذي كان فيه وزراء داخلية الدول المجاورة للعراق يعقدون اجتماعهم الخامس في العاصمة الأردنية عمان، برز عدد من التصريحات النارية الإيرانية التي جددت موقف طهران الرافض لفكرة الاتفاقية الأميركية ــ العراقية.
وفي ظلّ تشدّد كل من الطرفين في التزام مواقفهما من مسودة الاتفاقية، توقعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أن تتمكّن واشنطن وبغداد من تسوية الخلافات بينهما وإبرام الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري. وقالت رايس: «أعتقد أن الجانبين سينجزان الملف قبل نهاية تفويض مجلس الأمن الدولي، ولكل من الجانبين مصلحة في تحقيق ذلك».
توقّعات رايس عززها النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الذي كشف عن زيارة قريبة ستقوم بها رئيسة الدبلوماسية الأميركية لبلاده «ستكون بمثابة المحاولة الأخيرة للضغط على الجانب العراقي من أجل توقيع الاتفاقية». وأضاف عثمان: «هذه الزيارة حاسمة، ولا شيء ستتباحث فيه رايس مع المسؤولين العراقيين سوى الاتفاقية الأمنية».
وفي عمّان، هيمن موضوع الاتفاقية على كلمات بعض وزراء الداخلية الذين تعهّدوا في بيانهم الختامي أن تتخذ حكومات دولهم «كل الإجراءات اللازمة لمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها قواعد أو التجنيد أو التدريب أو التخطيط والتمويل لعمليات في العراق».
كما شدّدوا على أهمية دعم جهود الحكومة العراقية الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار ووافقوا على عقد الاجتماع المقبل، الذي سيكون السادس من نوعه، في القاهرة تلبية لدعوة مصر.
وكشف وزير الداخلية العراقي، جواد البولاني، أنّ حكومته ترى أنّ التعاون والتنسيق الأمني الذي باتت تقدمه دول الجوار أصبح «أفضل»، مشدداً على أنّ إبرام الاتفاقية بين بغداد وواشنطن هو «قرار عراقي صرف». أما وزير الداخلية الإيراني، علي كردان، فأشار إلى أن بلاده «تعارض أي وثيقة لا تتفق مع إرادة الشعب العراقي وتهدّد مصالحه».
في المقابل، أكد وزير الداخلية السعودي، نايف بن عبد العزيز، أن «نجاح كل المسارات السياسية والتنموية والاجتماعية في العراق مرتبط بالأساس بتوفير مناخ أمني ملائم تصان فيه حياة العراقيين وأموالهم وممتلكاتهم».
وكان يوم أمس «يوماً وطنياً» لإطلاق مواقف إيرانية معارضة لتوقيع الاتفاقية. فخلال استقباله رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، شدّد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على أن واشنطن تهدف للحؤول «دون وجود عراق عزيز وقوي، لكي يتسنى لها نهب ثرواته بمنتهى السهولة». وذكّر نجاد بأن الأميركيين «أثبتوا عدم التزامهم أي اتفاقية، ويضحّون حتى بأقرب حلفائهم إذا اقتضت مصالحهم ذلك».
أما رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، هاشمي رفسنجاني، فرأى أن «أي اتفاق يجب أن يضمن أمن الشعب العراقي اقتصادياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً، وألا يعرّض المحتلون أمنه وأمن الآخرين للخطر». ولم يفوّت رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني فرصة إضافة موقفه الرافض للاتفاقية أيضاً، عندما أشار إلى أن هدف واشنطن يقتصر على «إقامة حكومة عراقية تابعة لها».
وفي بغداد، بدأت الكتلة الصدرية اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على الاتفاقية سيبقى قائماً أمام مبنى البرلمان إلى حين رفض المعاهدة نهائياً.
ميدانياً، كان الأبرز تسلّم القوات العراقية أمن منطقة «مثلث الموت»، وهي التسمية التي أطلقت على محافظة بابل التي باتت المحافظة الرقم 12 (من أصل 18 محافظة) بعهدة حكومة بغداد. ولقي 15 شخصاً مصرعهم بانفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف موكب وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمود جواد الراضي قرب ساحة التحرير وسط بغداد.
وأضاف النائب عن «القائمة العراقية» أنّ قسماً من الذين قاموا بعمليات التهجير «ينتمون إلى الفرقة الثانية من اللواء الرابع من الجيش العراقي، وكانوا مسؤولين، ضباطاً وجنوداً، وقاموا بالعمليات بملابس الدولة وسياراتها».
وطلب النجيفي من الحكومة أن تكون «صارمة وجادة، وأن تعلن نتائج التحقيق، وتحاسب المقصرين».
كذلك طالب لجنة الأمن والدفاع «بإعلان نتائج التحقيق أمام الشعب العراقي، ليعلم من هو الذي يهجر المسيحيين، ومن هو الذي يريد أن يقسّم أرض العراق».
(الأخبار)