بدءاً من صباح يوم الخميس المقبل، ستباشر الأجهزة المعنية عمليات ضبط لوقف الأجهزة المشوشة والصحون اللاقطة التي تستخدم في التخابر غير الشرعي، ولتحصيل الرسوم الواجبة على بعض وسائل الإعلام جراء استخدام محطات النقل المباشر المتنقلة المعروفة بالـ«أس أن جي». عقد وزير الاتصالات جبران باسيل مؤتمراً صحافياً أمس، أشار فيه إلى أن الوزارة تعالج ثلاثة ملفات غير شرعية. واستهل كلامه عن التشويش على شبكة الخلوي، مؤكداً أنه يمتد على نطاق واسع في بيروت بسبب أجهزة تقوية البث والتشويش، فهناك 12 جهاز تشويش في بئر حسن، حيث صرفنا 450 ألف دولار لتحسين الخدمة في نطاقها. وقال إن القانون يمنع استيراد وإدخال معدات من هذا النوع، ولا ترخيص لذلك، وهي تدخل إلى لبنان من دون معرفة الجمارك، واستمرار هذا الأمر هو جرم. وتُباع هذه المعدات علناً على الإنترنت، وهناك باعة متجولون. ويقول باسيل إن لديه «تقريراً يشير إلى خمسة محالّ معروفة تعرضها وتدرك أنها مخالفة للقانون»، فضلاً عن أن تركيبها ممنوع أيضاً، وهناك «لائحة بثلاثة مواطنين تبلغوا بمخالفاتهم ورفضوا تفكيك الأجهزة». وبحسب القانون يعاقب كل مقتنٍ أو مستعمل لجهاز لاسلكي مرسِل من دون ترخيص بالغرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف، وبالحبس من شهر إلى 6 أشهر ومصادرة الجهاز. وأكد أن الصحون اللاقطة تستعمل لإدخال تخابر دولي غير شرعي، وتبيّن أن عددها كبير، علماً بأن عشرة صحون فقط مرخص لها، ستة منها تعود لوكالات الأمم المتحدة و2 لسفارات و2 لشركات، «وكل صحن لاقط خارج لائحة التراخيص، مخالف ويسبب هدراً في المال العام». وذكر أن بعض وسائل الإعلام لا تدفع الرسوم الواجبة عليها جراء استعمال محطات النقل المباشر المتنقلة (SNG) والمرخص لها من وزارة الاتصالات، علماً بأن أياً منها لم تعترض على قيمة الرسم، فيما أدخل بعضها «SNG» من دون التصريح عنها، وهناك 40 مرخصاً لها، 24 بينها تسدد رسومها دورياً و16 انتهى ترخيصها، وهناك نموذج جديد من الترخيص سيعتمد ويعلق لصقاً على زجاج السيارة المتنقلة، وكل سيارة لا تلصق هذا التصريح تُعَدّ مخالِفة.ولفت إلى أن الوزارة بدأت درس ملف الهاتف العمومي غير المرخص الذي يستعمل أيضاً في التخابر غير الشرعي، وملف البث الفضائي، فهناك 12 محطة تبث من لبنان بطريقة غير شرعي. وأعلن أنه بدءاً من الخميس المقبل ستباشر الوزارة والهيئة المنظمة للاتصالات والجمارك وقوى الأمن الداخلي بعمليات ضبط لهذه المخالفات، ووُضع الرقم 979373/01 لتلقي الشكاوى.
(الأخبار)


خيم ومتاريس

طلب باسيل من المخالفين أن يبقوا تحت القانون، «لأنه لن يستطيع أحد أن يختبئ خلف متراس سياسيي أو حزبي، ولا خيمة فوق رأس أحد، ولا تغطية سياسية لأحد». وقال «أعرف أنّ ثمة تحدّياً كبيراً، وأن هناك جهات سياسية متهمة بحمايات معينة. لذا، على الجميع أن يدرك أنه بالنسبة إليّ لا يوجد لا حليف ولا صديق ولا خصم سياسي»