أعلن رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت، إيلي زخور، أن الواردات المالية لمرفأ بيروت ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بنسبة 23 في المئة إلى 1.453 مليار دولار مقابل 1.177 مليار دولار للفترة نفسها من السنة الماضية، بينها واردات مرتقبة بقيمة 94 مليون دولار، وواردات الضريبة الجمركية والضريبية على القيمة المضافة بما قيمته 1.357 مليار دولار، وواردات رئاسة الميناء بما قيمته 2.693 مليون دولار.وبحسب زخور، فإن هذا الرقم المحقق هو الأكبر بمجموع وارداته المالية، وذلك على الرغم من تراجع حركة الحاويات التي جرى تداولها عما كانت عليه في الفترة نفسها من السنة الماضية، موضحاً أن نمو الواردات المالية ناتج من ارتفاع كميات البضائع العامة وعدد الحاويات والسيارات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي.
وأشار إلى أن هذه النتائج الجيدة تُعتبر مميزة وفريدة من نوعها، في ظل المؤشرات العالمية التي تؤكد تراجع حركة التبادل التجاري وركود النشاط الاقتصادي في العالم، مما يؤكد الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به مرفأ بيروت، والدور المحوري الذي يؤدّيه في
المنطقة.
وأفاد أن حركة الحاويات تراجع مجموعها إلى 689 ألف حاوية نمطيّة في مقابل 715 ألفاً للفترة نفسها من السنة الماضية، فيما حققت حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي زيادة كبيرة، فبلغ مجموعها 186 ألف حاوية نمطية مقابل 156 ألف حاوية، كما ارتفعت حركة البضائع العامة إلى 4.426 ملايين طن مقابل 3.910 ملايين طن، وسجّلت حركة الحاويات المصدرة ببضائع لبنانية زيادة ملموسة فبلغ عددها 37 ألف حاوية نمطية مقابل 33 ألف حاوية، وحققت حركة السيارات رقماً قياسياً كبيراً فبلغ مجموعها 63 ألف سيارة مقابل 33 ألف سيارة.
(الأخبار)