محمد زبيب المطالبة بفصل صندوق التقاعد والحماية الاجتماعية (المزمع تاسيسه) عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليس فيه أي انتقاص من موقع صندوق الضمان الذي يجب أن يبقى ويتفعّل دوره وتتطور وظائفه نحو توفير التغطية الصحّية الشاملة لجميع اللبنانيين. كذلك فإن هذه المطالبة لا تنبع من موقف بعض الطبقة السياسية الذي كان ينادي بتفريغ صندوق الضمان من مضمونه الاجتماعي والتخلّص منه عبر تضييق الخناق عليه ومحاصرته مالياً... بل على العكس تماماً من ذلك، فقد يكون الفصل بين الصندوقين هو إحدى السبل لمواجهة هذا الموقف وتوفير أقصى حماية ممكنة لأموال المضمونين ومنع أيٍّ كان من التفريط بها أو تعريضها لمخاطر جمّة.
إن طبيعة كل من الصندوقين مختلفة اختلافاً واضحاً، ودلّت التجربة السابقة، حيث يوجد فرع تعويضات نهاية الخدمة في صندوق الضمان، على أن جمعهما يرتب ضرراً مشهوداً بسبب النزوع الدائم إلى مدّ اليد على احتياطي هذا الفرع وأمواله من أجل تغطية النفقات الصحية، كلما تقاعست الحكومة أو أصحاب العمل عن تسديد الاشتراكات أو دفع المستحقات.
إن المعركة الأساسية يجب أن تتركز على تكريس الطابع التكافلي لنظام التقاعد، والإصرار على إدارته من جانب المضمونين وأرباب العمل والدولة، وإذا تحقق ذلك، فلا يعود الفصل إلا مسألة وظيفة ودور.