بعدما أصدر رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري، قراراً بخفض تعرفة النقل في صيدا من 2000 ليرة إلى 1500 ليرة، اشتعل سجال بين البزري ووزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي حول صلاحيات البلديات في وضع تسعيرة النقل العام، ففيما قال العريضي إن تحديد تعرفة النقل ليس من ضمن صلاحيات البلديات، أكد بالبزري «أن المادة الـ 49 من قانون البلديات التي تحدد اختصاص المجلس البلدي، تعطي البلدية الحق في تنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعرفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي. كذلك تعطي المادة الـ 59 الحق للبلدية في وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختلاف أنواعها ضمن النطاق البلدي من دون العودة لسلطات الرقابة الإدارية، مؤكداً أن المادة الـ 47 (الفصل الرابع من قانون البلديات) تجعل كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة في النطاق البلدي من اختصاص البلدية».
وقد رأى البزري «أن العمل على إيجاد تسعيرة مناسبة للنقل العمومي والمحولات الكهربائية وبعض السلع الأساسية يهدف إلى الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين وحقوق جميع المواطنين».
وتابع: «خصوصا أن مدينة صيدا ومحيطها هما من المناطق الأشد فقراً في لبنان، بحسب إحصاءات البنك الدولي، لذا فمحاولة ضبط الأسعار تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتفعيل مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية».
وتابع: «إننا نؤكد ثقتنا بوزير النقل وحسن تعاونه وتفهمه في مختلف الأمور المتعلقة بوزارته، وندعوه إلى زيارة المدينة والاطلاع على أوضاع طرقها الرئيسية والدولية التي غاب عنها الإسفلت لسنوات طويلة في ظل الحكومات المتعاقبة، آملين تصحيح أوضاع هذه الطرق في عهده».
(الأخبار)