التيّار الصدري يشكو «هيمنة الأحزاب الكبيرة» على المحافظات العراقيّة
بعدما ألغت الحكومة العراقية قبل يومين اجتماعها الذي كان مقرراً لحسم لائحة التعديلات المطلوب إدخالها من الطرف الأميركي على مسودة الاتفاقية الثنائية (سوفا)، عادت واتفقت على تعديلات «جوهرية وشكلية» وفوّضت رئيسها نوري المالكي مهمة إعادة المفاوضات، وهو ما رفضته واشنطن

بغداد ــ الأخبار
أقرّت الحكومة العراقيّة أمس التعديلات المطلوب إدخالها عراقياً على المسودة الأميركية للاتفاقية المتعثرة بين واشنطن وبغداد، وهو ما رأى فيه البيت الأبيض صعوبة في تحقيقه.
والتعديلات التي وصفها المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ بأنها «تمسّ جوهر الاتفاقية وشكلياتها» على السواء، باتت في عهدة رئيس الوزراء نوري المالكي ليقدّمها إلى الطرف الأميركي وإعادة فتح المفاوضات من جديد، وهو ما من شأنه حسم تأجيل التوقيع النهائي إلى ما بعد نهاية العام الجاري، وبالتالي ترجيح طلب بغداد من مجلس الأمن تجديد التفويض الدولي لقوات الاحتلال للبقاء عاماً جديداً في بلاد الرافدين.
وبات معروفاً أنّ الاعتراضات العراقية على المسودة التي تقدمت بها واشنطن ولم تقرها بغداد، تتّصل ببنود الحصانة القضائية الممنوحة للقوات الأميركية على الجرائم التي يقترفونها، بالإضافة إلى البريد العسكري العراقي الذي تريد الولايات المتحدة إبقاءه تحت رقابتها، وإلغاء المادة التي تترك هامشاً أمام القوات الأميركية للبقاء في بلاد الرافدين بعد عام 2011، وهو الموعد المبدئي لانسحاب الاحتلال.
وكما كان متوقعاً، جاء ردّ البيت الأبيض على رفع حكومة المالكي تعديلاتها سلبياً، إذ أعرب المتحدث باسم الرئاسة الأميركية غوردن جوندرو، أمس، عن «تحفظات شديدة» حيال تعديل الاتفاق، مشيراً إلى أن أي تغييرات على الاتفاق «ستكون صعبة».
وكشف جوندرو عن أنّ بلاده لم تتسلم بعد أي تغييرات من العراقيين، مضيفاً «نعتقد أن الاتفاق جيد، وبالتالي فإنه سيكون من الصعب إجراء أي تغييرات عليه».
وفي سياق التهديد الأميركي بـ«العواقب الوخيمة» التي ستحل على العراق إذا لم تُوقّع الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري، قال السفير الأميركي لدى بغداد ريان كروكر قبل أيام إنّ غياب سند قانوني للعمليات الأميركية في العراق «يعني ألا نفعل شيئاً: لا تدريب أمنياً ولا إمدادات ولا حماية للحدود ولا تدريب ولا تجهيزات ولا قوات في نقاط التفتيش... لا شيء».
وتبقى مواقف التشكيلات السياسية العراقية إزاء الاتفاقية على حالها، إذ لم تؤيدها علناً بنسختها الحالية سوى قائمة التحالف الكردستاني.
في هذا الوقت، رأى النائب عن الكتلة الصدرية حيدر فخر الدين أنّ تغيير اسم الاتفاقية الذي يقترحه الاحتلال وبعض العراقيين، هدفه «الإسهام في تمريرها في مجلس النواب، وتخفيف حدة الانتقادات الموجهة لها من عامة الناس». وكشف فخر الدين أن الأميركيين يطرحون اسمين لها، أحدهما اتفاقية انسحاب القوات، والآخر الاتفاقية المؤقتة.
في المقابل، أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، في حوار شامل معه نشرته صحيفة «الدستور» المصرية أمس، أنّه لم يطّلع بعد على نصوص الاتفاقية المذكورة، وأن جامعته «لا تعلم بدقة ما يجري في هذا التفاوض».
وعن موقف الجامعة من المعاهدة، أشار موسى إلى أنها تدعم «حفاظ العراقيين على بلدهم وسيادته».
وأشار موسى إلى أن «ما نعرفه حتى الآن هو أنه في عام 2009 يبدأ الانسحاب من مراكز الثقل السكاني ويتم عام 2011 الانسحاب النهائي، ولكننا لا نعلم إن كانت هذه تواريخ نهائية أم لا تزال رهن الأخذ والرد».
وعما إذا كانت الجامعة تدعم حكومة المالكي في طلب إدخال تعديلات على المسودة الأميركية، أجاب موسى «ما يرد إلينا من معلومات يشير إلى أن العراقيين يريدون أن يطمئنوا إلى الحفاظ على سيادتهم وأن تكون مطلقة وهذا شيء مشروع».
على صعيد آخر، جدّد المتحدث باسم السيد مقتدى الصدر، الشيخ صلاح العبيدي، تأكيد موقف تيّاره أنه لن يدخل بقائمة خاصة به في انتخابات مجالس المحافظات، وأنه سيدعم قوائم المستقلين في تلك الانتخابات.
وعلّل العبيدي هذا القرار بأن تياره «لا يريد تكرار التجربة المحبطة للمواطن العراقي بعد الانتخابات السابقة، وبسبب عدم وجود فرصة كبيرة للمستقلين من أصحاب الشهادات والخبرة والنزاهة والدراية بمفاصل المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات»، وذلك «بسبب هيمنة الأحزاب الكبير على المقدرات الأساسية في المحافظات».
ميدانياً، تتسلم محافظة واسط، وكبرى مدنها الكوت جنوب شرق بغداد، ملفها الأمني اليوم من قوات الاحتلال لتكون بذلك آخر محافظة جنوبية تتولى سلطاتها مهماتها الأمنية بدلاً من القوات الأميركية، ولتكون المحافظة الرقم 13 التي تتسلم الحكومة المركزية مسؤولية أمنها. ولا تزال محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى في عهدة قوات الاحتلال.
وأكّد محافظ واسط لطيف حمد الطرفة «جهوزية المحافظة لاستلام ملفها الأمني».