strong>تتواصل المناكفات السياسية بين حركتي «حماس» و«فتح»، ما يزيد من احتمال فشل الحوار بين الفصائل الفلسطينية، فيما هدّدت الحركة الإسلامية ضمناً بتكرار الحسم العسكري في غزة بالضفة الغربيةاتهم المتحدث باسم حركة «فتح»، فهمي الزعارير، «حركة حماس بمحاولة إفشال الحوار لأنها غير مهيّأة لإنهاء الانقلاب الذي وقع في غزة منتصف حزيران عام 2007»، وهو ما قابله استياء «حمساوي» من الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحقّ أنصار الحركة.
وحذّر الزعارير من «مواصلة حماس دورها في تأجيج الوضع الداخلي وتسعير الأجواء قبل الشروع بالحوار». وشدد على أن حركته «لن توفر جهداً لإنجاح الحوار الفلسطيني من أجل وحدة الشعب وقضيته الوطنية». كذلك اتهم الحركة الإسلامية «بشن حملة إعلامية ممنهجة وتصعيدية على مصر أحياناً وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية رئيساً وحكومة». وأضاف الزعارير أن «دعوات حماس ضد الأجهزة الأمنية في الضفة وتحديداً في جنين ونابلس والخليل، هي دعوات صريحة بالقتل والتعدي عليهم، وتعبير عن إفلاس حماس وسقوط مشروعها».
بدورها، قالت الحكومة الفلسطينية المقالة، في بيان، إن الحوار وصل إلى «منعطف دقيق»، مشيرة إلى أن نجاحه مرهون بأخذ التعديلات والملاحظات التي وردت من الفصائل بالاعتبار.
وكان القيادي في حركة «حماس» محمود الزهار قد قال إن حركته سلمت القاهرة ملاحظاتها على الورقة المصرية من أجل المصالحة، ولكنه استبعد الأخذ بها.
وهاجمت الحكومة المقالة الأجهزة الأمنية في الضفة بشدة ورأت أن «هناك تياراً غير معني بالمصالحة الوطنية وإنجاح الحوار». ودعت مصر إلى «التدخل العاجل لكبح جماح هذا التيار غير الوطني»، كذلك طالبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن «يتحمل مسؤولياته كي لا تتكرر المأساة الوطنية التي صنعها التيار نفسه في القطاع قبل الرابع من حزيران العام الماضي».
وفي السياق، قال المتحدث باسم «حماس»، سامي أبو زهري، إن «الاعتقالات قد تسمّم الأجواء وتسد الطريق أمام المصالحة مع فتح». وطالب مصر بأن «تضغط على الرئيس محمود عباس لوقف حملة الاعتقالات قبل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة في التاسع من تشرين الثاني المقبل لبحث المصالحة».
في هذا الوقت، بدأت آخر بوادر التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالتلاشي، مع دعوة وزير الداخلية الإسرائيلي مئير شتريط (حزب كديما)، إلى تجميد المفاوضات مع الفلسطينيين وسوريا إلى أن تجري الانتخابات التشريعية المبكرة. بينما رأى وزير البنى التحتية بنيامين بن أليعازر (حزب العمل)، أنه «لا يمكن حكومة انتقالية اتخاذ قرارات استراتيجية تطال وجود دولة إسرائيل».
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، أحمد قريع لمجموعة من مسؤولي الأمن الإسرائيليين: «لا أعتقد أننا سنستطيع التوصل إلى اتفاق سلام هذا العام».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)