حيفا ــ الأخبارسمحت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس بإجراء مسيرة لمجموعة من اليمين المتطرف في مدينة أم الفحم الواقعة في المثلث الفلسطيني، استجابةً لالتماس قدّمه كل من باروخ مارزل، وإيتمار بن غفير، وهما اثنان من غلاة اليمينيين الإسرائيليين، معروفان بمواقفهما العنصرية من فلسطينيي 48.
وادعت المحكمة الإسرائيلية أنها قررت السماح بتنظيم المسيرة في أم الفحم بعدما وافقت الشرطة الإسرائيلية على مسارها، الذي لا يمر وسط مدينة أم الفحم. وأشار الموقع الإلكتروني لـ«يديعوت أحرونوت» إلى أن جهاز الأمن العام (الشاباك) طلب من الشرطة منع المسيرة بسبب وجود تحسب جدّي من أن تؤدّي إلى حدوث مواجهات بين اليهود المتطرفين وفلسطينيي 48.
وقال بن غفير، أمام المحكمة، إنه «لا ينبغي الاستسلام لتهديدات الإرهاب والعنف»، مضيفاً: «سنسير في داخل أم الفحم بعد بضعة أسابيع، وسنرفع الأعلام (الإسرائيلية) لكي نوضح للجميع أن دولة إسرائيل لنا».
ورأت «لجنة الدفاع عن الحريات»، المنبثقة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن «محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وباسم الليبرالية وحرية التعبير، قد شرعنت الاعتداءات العنصرية على جماهير شعبنا، سواء بقصد أو بغير قصد».
ووصف بيان اللجنة ما يجري أنه «تأكيد على أن الاعتداء الدموي وحركة التطهير العرقي التي شهدناها في عكا لم تكن بنت لحظتها ولا بنت موقعها، بل هي أجواء عنصرية دموية تترعرع في كل مكان على عنصرية الدولة واحتلالها، وهي تأكيد أن تقاعس الدولة عن لجم العنصريين وحماية الضحايا هو نهج مقصود لا خطأ». ورأت أن «التظاهرة العنصرية ليست مشكلة الأهل في أم الفحم وحدها، بل إن التصدي لها جماهيرياً هو مسؤولية كبرى لكل جماهير شعبنا».
وعقّب رئيس «كتلة التجمع الوطني الديموقراطي»، النائب جمال زحالقة، على القرار قائلاً: «إنه يمنح الشرعية للعنصرية ويراها شكلاً من أشكال التعبير عن الرأي، في حين أن معظم دول العالم ترى العنصرية عملاً جنائياً يعاقب عليه القانون»، مضيفًا: «سندافع عن أم الفحم في وجه قطعان العنصريين والفاشيين، فقد أثبتت أم الفحم وستُثبت مجدداً أنها قلعة حصينة لن تخترقها قطعان الفاشية».
وقال رئيس «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة»، محمد بركة: «إنَّ الذين طلبوا إجراء التظاهرة هم من قادة حركة كاخ الإرهابية، التي من المفروض أنها خارج القانون الإسرائيلي، ولكن على أرض الواقع فإنهم يتحركون وينشطون من دون أي عائق».
يُذكَر أن المسيرة تأتي بعد فترة وجيزة من الأحداث التي شهدتها مدينة عكا المختلطة، واعتداء مجموعات يهودية على فلسطينيين في تل أبيب والقدس المحتلة.