strong>هنيّة «يبادر» إلى إطلاق المعتقلين السياسيّين... و«الرباعيّة الدوليّة» في شرم الشيخ بالتزامن مع الحوارمع اقتراب موعد حوار القاهرة في التاسع من تشرين الثاني المقبل، يتواصل ظهور معطيات التعقيد، التي لا توحي أن مصالحة في طريقها إلى الظهور في الحادي عشر من الشهر المقبل، موعد انتهاء الجلسات، سواء على نجاح أو فشل

غزة ــ قيس صفدي
طالبت حركة «حماس» مصر، بصفتها راعي الحوار الوطني، بضرورة الأخذ بملاحظاتها على مسودة الاتفاق، وإشراك كل الفصائل والقوى في الجلسات المقررة في 9 من الشهر المقبل كي يكون «حواراً مثمراً وشاملاً»، في وقت أفرجت فيه الحكومة المقالة عن جميع المعتقلين السياسيين من حركة «فتح» بغزة في بادرة حسن نية.
وقال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لـ«حماس»، صلاح البردويل: «في ضوء عدم وضوح الموقف المصري من التعديلات التي قُدمت للقاهرة، نؤكد أن هناك ملاحظات جوهرية لا بد من الأخذ بها، حتى يصبح حوار القاهرة مثمراً».
وشدد البردويل، في مؤتمر صحافي أمس، في أعقاب ما تردد عن رفض مصر لمقترحات وتعديلات «حماس»، على أن «الورقة المصرية هي مقترح مهم للنقاش، وليست مشروعاً نهائياً للتطبيق والتوقيع». وقال: «إننا نفهم الحوار على أنه خطوة في طريق المصالحة وتوحيد الصف في مواجهة الاحتلال وليس طريقاً التفافياً لأخذ تفويض سياسي من أجل مواصلة المفاوضات العبثية على حساب الحقوق الفلسطينية»، في إشارة صريحة إلى البند في الورقة المصرية الذي يتعلق بتفويض منظمة التحرير ورئيس السلطة بإجراء مفاوضات سياسية مع الاحتلال.
وأكد البردويل أن الورقة المصرية «تضمنت موضوعات وعناوين خارج إطار المصالحة الوطنية، مثل التهدئة مع الاحتلال»، مشيراً إلى أن «التهدئة ملف فلسطيني ـــــ إسرائيلي وليس فلسطينياً ـــــ فلسطينياً». ورأى أنه «حتى يكون حوار القاهرة مثمراً، لا بد أن يعالج جميع العناوين الوطنية بتفاصيل واضحة تُنَفّذ في آن واحد»، لافتاً إلى أن «حماس» تريد «إعادة بناء المنظمة وفق جدول زمني وآلية محددة وإجراء المصالحات الوطنية التي تعالج تداعيات الانقسام، والانتخابات الرئاسية والتشريعية والتوافق على مواعيدها وضماناتها وتفاصيلها المختلفة».
وطالب البردويل «بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية من دون استثناء ومن دون قيود أو شروط مسبقة»، في إشارة إلى فصائل صغيرة في غزة موالية لـ«حماس» ولم تتلق دعوة مصرية إلى الحوار أسوة بفصائل صغيرة منضوية في إطار منظمة التحرير. وشدد على أن «الحوار يجب أن يعالج جميع الملفات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء وبالتزامن، وخاصة الملف الأمني»، مضيفاً: «إننا لا نوافق على بعض المواقف والتفسيرات المسبقة من بعض الأطراف لبنود الوثيقة المصرية، في محاولة لاستباق الحوار خدمة لأجندة حزبية ضيقة».
في هذا الوقت، أفرجت الحكومة المقالة في غزة عن جميع المعتقلين السياسيين من سجونها، استجابة لقرار رئيس وزرائها، إسماعيل هنية، بغية تهيئة الأجواء للحوار الفلسطيني المرتقب.
وقال المتحدث باسم حكومة هنية، طاهر النونو، إن الحكومة أفرجت عن 17 معتقلاً، بينهم أمناء سر لـ«فتح» والقيادي في الحركة إياد نصر.
وكان هنية قد قال، خلال احتفال لتخريج فوج من ضباط الشرطة في غزة أمس: «حرصاً منا على تهيئة المناخات الصحية لإنجاح الحوار، واستجابة لكل النداءات الخيرة من المجلس التشريعي ومن الفصائل الفلسطينية، فإنني أهدي الشعب الفلسطيني قراراً بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في غزة». ودعا هنية الرئاسة الفلسطينية وحكومة رام الله إلى اتخاذ قرار مماثل والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، سعياً لإنجاح جهود المصالحة الوطنية.
لكن المستشار الرئاسي الفلسطيني، نمر حماد، نفى وجود معتقلين سياسيين في سجون الضفة، وقال إن الأجهزة الأمنية تعتقل من لديه سلاح غير شرعي.
وفي إشارة إلى إمكان غياب الرئيس محمود عباس عن حوار القاهرة، أعلنت مصر أمس استضافة اجتماع للجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط في 9 تشرين الثاني، الموافق لانطلاق محادثات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ستتوجه الى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لمواصلة مساعي السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والمشاركة في اجتماع للجنة الرباعية الدولية في مصر.
إلى ذلك، استنكرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، القاضي بإغلاق المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة بعد سقوط صاروخ «قسام» في جنوب فلسطين المحتلة أمس.
وقال رئيس اللجنة، النائب جمال الخضري، إن «ما تمارسه دولة الاحتلال من عقوبة جماعية وتحكُّم بقوت السكان وأرزاقهم يجب أن يواجه بتدخل حقوقي ومؤسساتي عربي وإسلامي ودولي لوقفه».