يجتمع وزير الاقتصاد، محمد الصفدي، بممثلي أصحاب المطاحن والأفران المعنيين بصناعة الرغيف، لإبلاغهم قرار الوزارة رفع الدعم عن صناعة الخبز. وترجّح مصادر «الأخبار» أن يعلن الصفدي قراره الجريء اليوم برفع الدعم كلياً عن استيراد القمح، رغم اعتراض عدد كبير من أصحاب الأفران والمطاحن على هذا الإجراء، لكونه يهدد مصالحهم مباشرةً، ويوقف مزراب هدر المال العام الذي طال سنة وثلاثة أشهر، ودخل في تاريخ الفساد الوزاري في لبنان. ويأتي إجراء الصفدي بعد انخفاض أسعار القمح عالمياً من نحو 540 دولاراً إلى 200 دولار حالياً، فيما كان القمح خارج الدعم عندما كان سعره 210 دولارات السنة الماضية، وبالتالي سيطوي رفع الدعم عن القمح صفحة سوداء بهدر ملايين الدولارات على كارتيلَي المطاحن والأفران. ومعلومٌ أن الحكومة السابقة قررت في آب الماضي دعم القمح المخصّص لصناعة الرغيف حتى نهاية عام 2008، وكان مبررها المحافظة على وزن ربطة الخبز البالغ 1120 غراماً بسعر 1500 ليرة، بعد ارتفاع أسعار القمح إلى أكثر من 500 دولار للطن. وقد مرت مرحلة الدعم بالعديد من الخروق والتعدي على المال العام، والغش من المطاحن والأفران، فإذا بكمية القمح المدعوم ترتفع شهراً تلو الآخر. وفيما أكد وزير الاقتصاد السابق أن حاجة لبنان إلى القمح المدعوم لا تتعدى 13 ألف طن شهرياً، دَعم 15 ألف طن من القمح، لتنتهي ولايته داعماً 17 ألف طن، أي بما يفيض عن حاجة لبنان إلى القمح بكمية 4 آلاف طن، وقد وُزِّع الفائض وقيمته على بعض المحظيين والمدعومين سياسياً.
والمخالفات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ كانت محاولات حداد وقف النزف المالي تبوء دائماً بالشغب من جهة الأفران والمطاحن، حيناً بافتعال إضرابات، وأحياناً بالتهديد بوقف توزيع القمح والخبز، ومعظم الأحيان بخفض زنة ربطة الخبز إلى 1000 غرام.
(الأخبار)