7% فقط من الاتحادات النقابية تمثّل القاعدة العمّالية
رشا أبو زكي
«أَنزل، هنا، والآن، عن كتفيك، قبرك»، سطر من قصيدة لمحمود درويش كان بداية كلمة الدكتور غسان صليبي التي وجّهها إلى نحو 7 ممثلين عن اتحادات نقابية أساسية في لبنان، اجتمعوا أمس بدعوة من المركز اللبناني للتدريب النقابي، للاتفاق على مبادئ نقابية مشتركة وهيكلية نقابية جديدة... وهكذا تحوّلت قاعة صغيرة من فندق الكومودور إلى صندوق اعترافات!
سأل صليبي: «ما السبب الذي يدفعكم إلى عدم النهوض بالحركة النقابية؟ ما السبب الذي يحول دون إقرار هيكلية نقابية منذ السبعينيات حتى اليوم؟ انزعوا القبور عن أكتافكم وليعط كل واحد إجابة»... يقول النقابي سلمان حمدان (حزب اشتراكي) «إن انهيار الحركة النقابية يعود إلى حسابات لمسؤولي الاتحادات النقابية، والنقابات العمالية تراعي دائماً المصالح الخاصة، فلو كنّا مناضلين نقابيين يجب أن نفسح مجالاً للآخرين لكي يشغلوا مناصبنا النقابية، إلا أن تعلّقنا الكبير بمصالحنا الشخصية أوصلنا إلى حالة البهدلة النقابية الحالية»...
ويرى النقابي فضل الله شريف (محسوب على حركة أمل) «أننا لسنا في جزيرة، فما الذي بقي من الهيئات الدستورية والمدنية العاملة في لبنان؟ لا شيء. ونحن جزء من الرداءة الحاصلة، فالأنانية تتحكم بنا، ومعظم النقابيين يتكلون على الكثير من المعطيات لتأمين استمراريتهم من دون الاعتداد بالبرامج الانتخابية».
أما النقابي حليم مطر (كتائب) فيشير إلى أن «النقابات في لبنان تقوم بعمل سياسي، لا نقابي. نحن لبنانيون، ولدينا انتماءاتنا السياسية، ولكن بدلاً من نقل مطالبنا النقابية إلى أحزابنا، نقوم بنقل مواقف أحزابنا إلى نقاباتنا».
السبحة تكر... النقابي علي محيي الدين (حزب شيوعي) يقول «لا يوجد قادة نقابيون مقتنعون بالعمل النقابي، ولا يوجد التزام أخلاقي بالعمل النقابي. وبدلاً من ذلك يوجد سمسرة على حساب العمال، معظم النقابيين أصبحوا فاسدين»....
وبين هذا الموقف وذاك، تبرز كلمات تؤكد ارتهان القادة النقابيين في لبنان إلى الأحزاب والطوائف والمذاهب، وصولاً إلى الارتهان المناطقي والعائلي أحياناً!
صليبي يلخّص المشكلة «هناك حالة إحباط عامة من الحركة النقابية وفاعليتها ودورها في حماية العمال، فالماضي عبء والحاضر عبء، فماذا عن المستقبل؟». يرفع صليبي بيده مشروعاً كان قد أعدّه في عام 2006 كاقتراح لهيكلية نقابية جديدة. «ولكن للأسف منذ سنتين لم نتقدم خطوة واحدة، ولم تتبلور مبادرة فعلية واحدة تناقش أزمة الحركة النقابية وكيفية الخروج منها». ويسأل «هل أنتم مقتنعون حقاً بأنه يجب الخروج من الأزمة القائمة؟». ويتابع «هناك خمسة إلى سبعة في المئة فقط من النقابات والاتحادات النقابية تمثل قاعدتها القطاعية العمالية، فعدد النقابات المضخم ليس محور اعتداد، لأنه عاجز عن الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم»...
فيما يشير النقابي أديب أبو حبيب إلى «أن الحركة النقابية تواجه اليوم خطر زوال حقوقها المكتسبة ومسيرة حياتها، وقد رأينا ماذا حصل بالنسبة إلى قضية غلاء المعيشة وزيادة الأجور التي لم تتغير منذ عام 1996، إضافة الى المشاكل التي تعانيها بالنسبة إلى الضمان الاجتماعي، وخصوصاً حول المشروع الجديد المتعلّق بالتقاعد والحماية الاجتماعية».