رشا أبو زكيكشف وزير المهجرين ريمون عودة، بعد زيارته وزير المال محمد شطح في مكتبه في الوزارة، عن إمكان «إصدار سندات خزينة لتأمين بعض الأموال» للمهجّرين. وقال عودة: «نعمل حالياً على تأمين بعض الأموال الإضافية للمهجرين، على رغم أنه من غير السهل توفير الأموال نظراً إلى أن إمكانات الدولة محدودة». وأضاف: «كنا قد حصلنا قبل نحو شهرين على مبلغ عشرة مليارات ليرة، ونسعى اليوم لتأمين مبالغ أخرى، وهذا ما يحصل بشكل متقطع». وأشار إلى «أن ملف المهجرين يجب أن يقفل خلال عامين».
ويتزامن ذلك مع شكوى تلقّتها الأخبار، أمس، من إحدى المواطنات، تكشف الفساد الفاضح الذي يتغلغل في صندوق المهجرين، إذ تشير المواطنة إلى أنها انتظرت سنوات لتحصل على تعويض بقيمة 5 آلاف دولار. وبعد انتظار طويل، استطاعت الحصول على تعويضها، لكن بقيمة ألفي دولار فقط لا غير. أما السبب فيعود إلى أن أحد سماسرة الوزارة قرر أن يقتطع 3 آلاف دولار من المبلغ وذلك «كبدل عن التسريع في معاملة القبض». وتروي المواطنة، أنها خلال انتظارها في أحد المكاتب، جاء أحدهم وطلب صرف 5 شيكات لأشخاص مدعومين من أحد الوزارء! وتسأل: «هل هؤلاء متضررون اكسترا؟»!