في نهاية عام 2008، يتوقع عاملون في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي أن يبلغ دين المستشفى على وزارة الصحة العامة 8 مليارات ليرة، وذلك عن المرضى الذين استشفَوا خلال 2008 على حساب الوزارة، وذلك من أصل 18 ألف مريض بمتوسط كلفة على الواحد يبلغ مليوني ليرة. وبالتالي سيبلغ مجمل الفاتورة السنوية للمستشفى عن المرضى على حساب الوزارة 36 مليار ليرة في مقابل 13 ملياراً في عام 2007، أي بزيادة نحو 6500 مريض عن السنة السابقة، وبنسبة زيادة تبلغ 177 في المئة. كذلك سيبلغ معدل الإنفاق الشهري في المستشفى لعام 2008 نحو 4.1 مليارات ليرة شهرياً، أي 50 مليار ليرة سنوياً.وبحسب مصادر مطلعة على وضع المستشفى، فإن هناك مترتبات ناتجة من تضخم الفاتورة الصحيّة لا تتم ملاقاتها بزيادة نسبة التحويلات من وزارة الصحة، وهي الزبون الأكبر لدى المستشفى (7 آلاف عدد المرضى على حساب صناديق صحية أخرى)، إذ إن الوزارة تتذرع بأن موازنتها السنوية لم تطور لأنها لا تزال منذ سنوات وفق القاعدة الاثني عشرية. وتشير إلى أن المستشفى يعاني ضغطاً من مورّدي المواد والمستلزمات الطبية الذين يطالبونه بتسديد مستحقاتهم المالية بعدما بدأت الفترة بين تسليم البضاعة ودفع المستحقات تصير أطول من المعتاد.
وبنتيجة هذا الأمر تعاني بعض أقسام المستشفى من «نقص» في بعض المستلزمات المطلوبة لإجراء بعض الفحوص المخبرية، وفي عدد الآلات المطلوبة لبعض الأعمال الطبية.
ويتوزع مرضى المستشفى بين 36.3 في المئة من بيروت، 23.6 في المئة من جبل لبنان، 19.3 في المئة من ضواحي بيروت، 8 في المئة من الشمال، 6 في المئة من الجنوب، 5.9 في المئة من البقاع ونصف في المئة غير لبنانيين. وبلغت نسبة الدخول إلى المستشفى 86 في المئة في نهاية عام 2007، وأُجريَت فيها 5478 عملية جراحية وتلقت العيادات الخارجية 58213 زيارة.