strong>أطلقت وحدة النقابات العمالية في «حزب الله» مجموعة مواقف اقتصادية واجتماعية معلنة تمسكها بالقانون 36/67 الذي يحدد طريقة احتساب غلاء المعيشة
حددت وحدة النقابات والعمال المركزية في «حزب الله» موقفها من قضايا اقتصادية اجتماعية عدة، منطلقة من أن قوة أي دولة «هي في اقتصاد غير مرتهن للخارج»، مقترحة مناقشة ملفات الخصخصة كل على حدة، وإشراك المزارعين والصناعيين في اتحاذ القرارات الخاصة بالقطاعين «حتى نأكل ونصنع مما نزرع ونلبس ونستهلك».

■ تصحيح الأجور

أصدرت الوحدة في نهاية أعمال «مخيم الولاية النقابي التاسع» الذي أقامته بين 14 و24 آب الماضي وشاركت فيه الاتحادات والنقابات العمالية والزراعية والتجارية من البقاع والجنوب وجبل لبنان وبيروت والشمال، وثيقتها السنوية التي تمسكت باعتماد آليات القانون 36/67 في تعديل الحد الأدنى وتصحيح الأجور، ورأت أن هذا القانون يمثّل أحد المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية والضامن الرئيسي لحقوق العمال والموظفين وإعادة النظر سنوياً بنسب غلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص، ولذلك فإن «الحركة النقابية تتحمل مسؤولية تاريخية في التمسك به والوقوف بوجه محاولات إطاحته».

■ الاستراتيجية الاقتصادية والخصخصة

ولفتت إلى أن على الجميع المشاركة في صياغة النقاش الوطني بشأن الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للبنان، ملاحظةً أنه «في عصر العولمة فإن قوة أي دولة هي في اقتصاد غير مرتهن للإرادة الخارجية ويحمي الدولة ويصبح جزءاً من هويّتها».
وانتقلت الوثيقة إلى موضوع الخصخصة الذي يجب ألّا يتحوّل «إلى أداة نهب وعرقلة للنمو الاقتصادي، أو إلى تدخل خارجي في رسم هوية لبنان، والملفات المطروحة للخصخصة المحكومة بالحسابات الوطنية».

■ صندوق بطالة

ودعت الوثيقة إلى تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان عبر القوانين الموجودة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام بما يحمي فرص عمل اللبنانيين ويحفظ حقوقهم التنافسية، إذ ليس مطلوباً القضاء عليها بل الحدّ من تأثيرها على اليد العاملة اللبنانية. وطالبت بإنشاء صندوق وطني للبطالة تجري تغذيته بشكل أساسي من الرسوم المفروضة على اليد العاملة الأجنبية وعلى البضائع المستوردة.
واقترحت تطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحفظه على أن تتوسع خدماته لتشمل الشريحة الأوسع من عمال ومزارعي وصيادي وحرفيي الوطن، وأن تفي الحكومة بالتزاماتها بانتظام تجاهه.

■ الأمن الغذائي والصناعة

وخصّصت الوثيقة الأمن الغذائي ورغيف الخبز بفقرة مستقلّة تفيد بضرورة مكافحة الاحتكار والتقليد، وإنتاج السلعة الوطنية، إذ إن كل هذه الأمور تعدّ مدخلاً أساسياً لتوفير الأمن الغذائي في وجه تقلبات الأسعار العالمية. ولفتت إلى أن 46 في المئة من اللبنانيين يعيشون من عوائد القطاع الزراعي وحركته، بحسب المزارعين اللبنانيين وهيئاتهم النقابية والتعاونية، وبالتالي يجب سماع صوت المزارعين وحماية محاصيلهم الزراعية وإشراكهم رسمياً في إدارة شؤون القطاع عبر لجان متخصصة مشتركة. وهذا الأمر نفسه ينطبق على القطاع الصناعي لأن عناصر الإهمال والتحامل وعدم التقدير مشتركة بين الاثنين.

■ العمل النقابي

في الشأن النقابي العمالي والقضايا المطلبية للعمال رأت الوثيقة أن الحركة النقابية العمالية مدعوة إلى نهضة نقابية تأسيسية جديدة في تاريخ لبنان الحديث، ولا سيما بعد بيان وزاري غامض وملتبس في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، واضعة أولويات الحركة النقابية كالآتي: تطوير البنى التنظيمية النقابية، إعادة نظر شاملة بأساليب وخيارات انتخاب ممثليها إلى المجالس واللجان الثلاثية التمثيل، لا تلقى ظاهرة منع العمال والموظفين من الانتساب للنقابات وصرفهم من العمل بسبب نشاطهم النقابي الصدى المناسب علماً بأنها مخالفة للقوانين.
(الأخبار)