Strong>ليفني ترفض المقترح ويشاي يحذّر وديسكين يلمّح إلى نهاية ولاية أبو مازنيواصل إيهود أولمرت مسعاه لتحقيق إنجاز سياسي على المسار الفلسطيني، قبل اعتزاله الحياة السياسية، واستغلّ لهذا الغرض لقاءه مع محمود عباس، أمس، للترويج لخطة جديدة، لا تحظى بدعم شركائه

علي حيدر
كشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، عن خطة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، للتسوية مع السلطة الفلسطينية، تضمّنت إجراء مباحثات في شأن «السيادة على الأماكن المقدسة في القدس»، بمرافقة «غلاف دولي» تشارك فيه حكومات وجهات ذات شأن، بحيث تكون المفاوضات ثنائية ومباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فيما لا تملك الجهات الدولية الحق في فرض الحل، وتقتصر مهمتها على منح الغطاء للاتفاق بين الجانبين في المفاوضات المباشرة.
وبموجب اقتراح أولمرت، الذي نوقش مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجلسات الأخيرة، «يحدَّد جدولٌ زمني يمتد على خمس سنوات لإنهاء التسوية في شأن القدس. والاقتراح بمثابة حلّ وسط بين تعهدات أولمرت لحزب «شاس» الذي يطالب بعدم طرح القدس على طاولة المفاوضات ومطالب الفلسطينيين بأن يتضمن الاتفاق قضايا الحل الدائم الأساسية، الحدود والترتيبات الأمنية واللاجئين والقدس. والحل الذي ابتكره أولمرت هو أن يُتوصّل إلى اتفاق على الآلية التي سيُتفاوض من خلالها على القدس وإرجاء المفاوضات إلى المستقبل».
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها إسرائيل إشراك محافل دولية لإيجاد حل للقدس، وأن اقتراح أولمرت يرمي إلى توفير إسناد واسع للقرارات التي تتخذها السلطة ومنع إفشال التسوية بسبب معارضة دول ومحافل دينية وخارجية.
وأضافت الصحيفة «من المتوقع أن يسعى أولمرت إلى إشراك الرباعية الدولية والولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والأردن، الذي يشمل اتفاق السلام معه اعترافاً بمصالح الأردن في القدس، ومصر لكونها الدولة العربية الكبرى التي تقود العالم العربي وعاصمة الكنيسة القبطية»، والفاتيكان، وربما أيضاً ملك المغرب بصفته رئيس لجنة القدس المنبثقة عن المؤتمر الإسلامي العالمي.
ونقلت «هآرتس» عن مصادر إسرائيلية قولها إن أولمرت عرض الاقتراح، الأسبوع الماضي، على وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، التي رأت أن المبادرة «كريمة جداً»، وبحثتها مع عباس.
ومن المرجّح أن الخطة كانت في مقدمة مباحثات عباس وأولمرت في القدس المحتلة أمس، إضافة إلى لقاء عباس مع عميد الأسرى اللبنانيين، سمير القنطار، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت.
وقالت مصادر إسرائيلية إن أولمرت وبّخ عباس للقائه القنطار. وقال «أنت لست رجلاً إرهابياً، ولم أتوقّع أن تلتقي مع إرهابي بغيض مثله». وأوضح أنّه «لم يكن من المفترض اللقاء مع قتلة». لكن رئيس السلطة تبرّأ من لقائه بالقول إنّه لم يكن مخطّطاً له وأنّ القنطار «دعا نفسه».
وأثار الكشف عن خطة أولمرت ردود فعل إسرائيلية. ودعت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، إلى التروّي وعدم التسرّع في إبرام اتفاقات. وقالت إن «ذلك يقود إلى الوقوع في أخطاء».
وأيّدت ليفني، خلال جلسة الحكومة أمس، المفاوضات، ولكنها شددت على أنه «ينبغي أن يكون الاتفاق تعبيراً عن مصالح إسرائيل بصورة واضحة، ويحظر أن يؤدي الضغط الناجم عن ضيق الوقت إلى ارتكاب أخطاء خطيرة ومحاولة الجَسر بين الفجوات الكبيرة بشكل يؤدي إلى انفجار أو التنازل في مواضيع مصيرية بالنسبة إلى إسرائيل، ومن أجل تحقيق نتائج فقط، وأنا لا أدير المفاوضات بهذا الشكل».
وعبّر وزير التجارة إيلي يشاي عن رفضه لأي اتفاقات مع السلطة الفلسطينية، وخصوصاً في شأن القدس. ورأى أن أولمرت لا يملك شرعية قانونية أو شعبية تمكّنه من اتخاذ قرارات بشأن «اتفاق رف» أو أي نوع من الاتفاقات بين إسرائيل والفلسطينيين. كما شدد على رفضه إشراك أي جهة دولية في المفاوضات بشأن القدس حتى ولو بصفة مراقب أو مستشار.
وقدّم رئيس «الشاباك»، يوفال ديسكين، تقريره أمام جلسة الحكومة، عن وضع الرئيس الفلسطيني، الذي يدور جدال حول اقتراب موعد نهاية ولايته في كانون الثاني المقبل عام 2009. وأكد، أمام الوزراء، أن على إسرائيل أن تتابع هذا الموضوع وتعطي رأيها في الأزمة السياسية التي يمكن أن تتطور في السلطة الفلسطينية. ورأى أنه «في ظل الانقسام القائم في السلطة، الانتخابات الرئاسية أمر مستحيل». ولفت إلى «وجود نقاشات داخلية في السلطة طُرحت فيها بدائل ممكنة. الأول هو استقالة أبو مازن من السياسة. والبديل الثاني هو التوصل إلى موعد متفّق عليه مع حماس بشأن الانتخابات الرئاسية، بينما يتضمن البديل الثالث إعلان أبو مازن قطاع غزة منطقة متمردة، وحلّ البرلمان الفلسطيني وإعلان حالة الطوارئ بالإضافة إلى اجراء انتخابات جديدة».
وشدد ديسكين على أن الوضع معقد جداً، وأنه وضع هذا الموضوع أمام وزراء الحكومة بسبب أهميته «لكونه سيؤثر في إدارتنا تجاه الفلسطينيين».