لم يقلّل فتح معبر رفح ليومين حال التوتر بين «حماس» ومصر، إذ استمر التراشق بينهما على خلفية اقتراح القاهرة نشر قوات عربية في قطاع غزة، وهو ما ترفضه الحركة الإسلامية
غزة، القاهرة ــ الأخبار
شدّدت حركة «حماس»، أمس، على معارضتها لاقتراح وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، إرسال قوات عربية إلى قطاع غزّة. وقال المتحدث باسمها، فوزي برهوم: «نرفض استقدام أي قوات عربية أو أجنبية تحت أي ذريعة كانت، لأن هناك حكومة وحدة وطنية منتخبة، وهناك منظومة أمنية تطبق القانون بطريقة ممتازة ولأول مرة على مدار الحكومات السابقة، يكون تطبيق القانون بهذه الطريقة وملاحقة المجرمين».
ورأى برهوم أن الأجهزة الأمنية الموجودة في غزة هي «مهنية وقانونية وتعمل لمصلحة المواطن الفلسطيني، بعدما قضت على الفساد والفوضى والفلتان والقتل المنظم وكل أشكال العنف التي كانت مسؤولة عنها الأجهزة الأمنية السابقة». وأضاف: «بالتالي لن نقبل استقدام أي قوات عربية أو أجنبية مهما كانت، ومن أي دولة كانت وتحت أي ذريعة من شأنها أن تعطل وتدمر الخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني وتسلبه عزيمته وإرادته».
وقال برهوم: «إذا كان العرب يريدون أن يأتوا لكي يساعدوا الشعب الفلسطيني، فليرسلوا قوات عربية تقاتل مع المجاهدين وتحرر الأقصى وتحمي القدس وتحمي الأرض الفلسطينية. أما عندما يتكلمون على قوات عربية أمنية تحكم قطاع غزة، فهذا مرفوض، لأن من يحكم قطاع غزة هي الشرعية الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية المنتخبة من الشعب الفلسطيني وهي الخيار الشرعي للشعب الفلسطيني».
ورأى برهوم أن وجود «حماس» في غزة هو «وجود طبيعي» لأنها «هي التي تمثل الشرعية الفلسطينية، وجاءت بخيار حضاري وديموقراطي»، مشيراً بذلك إلى تصريحات أبو الغيط الذي قال إن الوضع في غزة «غير طبيعي».
وقال المتحدث باسم «حماس»: «من جاء عبر صناديق الاقتراع هو الذي يكون أمراً طبيعياً بعيداً عن أي تجاذبات دولية، ويعمل من أجل الوطن ومصلحة المواطن الفلسطيني، والأمر الطبيعي أننا نطبق القانون ونحترم الدستور وندعو إلى الحوار وندعو إلى وحدة الشعب الفلسطيني».
وكان وزير الخارجية المصري قد رأى، في مقابلة مع مجلة «أكتوبر» المصرية نشرت أمس، «أن وجود قوات عربية على الأرض يمكن أن يساعد على منع الاقتتال ووقف الصدام الإسرائيلي الفلسطيني ويمكن أن يتيح للفلسطينيين إعادة بناء إمكاناتهم داخل القطاع». وقال: «إن الأمر لم يطرح للدراسة بعد، ولكنها فكرة جذابة تستحق أن تؤخذ بالجدية الواجبة عندما نتصور أن مصر والجامعة العربية يمكن أن تقوما بدور في هذا الشأن»، مؤكداً أن هذه الفكرة لن تطرح قبل إعادة صياغة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
السجال المصري ـــــ «الحمساوي» الجديد جاء بعد فتح القاهرة لمعبر رفح أول من أمس ليومين. وقال مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 2500 شخص غادروا قطاع غزة ودخل نحو ألف آخرين. ويأتي السجال متزامناً مع استئناف جولات الحوار الفلسطيني في القاهرة، التي وصل إليها أمس وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني، برئاسة نائب الأمين العام، عبد الرحيم ملوح.
وقال مصدر مسؤول في وفد الجبهة الشعبية إنه سيبحث مع مدير المخابرات اللواء عمر سليمان سبل إنهاء حالة الانقسام، والبدء بالحوار الوطني الشامل. وشدد على أن «الوفد سيطرح على المسؤولين المصريين موضوعات أخرى كالتهدئة وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومجموعة من النقاط والمحددات والممهدات التي تسهم في إنهاء الحالة الشاذة التي تمر بها القضية الفلسطينية والبدء في حوار وطني». ولا تزال التوترات بين «فتح» و«حماس» قائمة. وبدأ الآلاف من موظفي الحكومة والعاملين في المجال الطبي والمعلمين الموالين لفتح إضراباً في قطاع غزة، أمس، بسبب ما وصفوه بالمعاملة السيئة التي يتلقونها من «حماس».
وهددت الحركة الإسلامية بمعاقبة سكان غزة الذين لن يذهبوا إلى أعمالهم وحرمان الأطباء ممارسة عملهم الخاص ما لم يتوجهوا للعمل في المستشفيات العامة في غزة.
وقال وزير الصحة في الحكومة المقالة، باسم نعيم، في غزة إنه «لن يُسمَح لأي شخص أو مؤسسة أو اتحاد بالإضرار بأمن سكان غزة». وأضاف أنه «سيجرى توقيع أقصى العقوبات على من يفعل ذلك».
وقال مسؤول نقابي إن نسبة المشاركة في الإضراب تصل إلى 90 في المئة، متهماً الشرطة التابعة لحركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة بإرغام الأطباء وباقي أفراد القطاع الطبي على استئناف عملهم في مستشفيات القطاع. ويحتج الأطباء على صرف وزارة الصحة في الحكومة المقالة 46 من الأطباء والعاملين في الجهاز الطبي الموالين لحركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.