دعا رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك وزارة الزراعة، إلى وضع آلية فعالة وحديثة لإجراء مراقبة دورية لرواسب المبيدات والأسمدة في المنتجات الزراعية ومنع استيراد كل المبيدات الزراعية الملوِّثة للإنتاج فوراً ولا سيما المبيدات الجهازية، وإصدار قانون المراكز الزراعية الذي ينظم تداول المبيدات والأسمدة والبذور. وقال الحويك في بيان أصدره أمس إن على الوزارة «القيام بواجباتها في ما يخص سلامة الإنتاج الزراعي، ومراقبة المستوردات على الحدود بحسب القانون وتعديل مواصفات الاستيراد والتشدّد في تطبيقها وتكليف شركات المراقبة الكشف على المستوردات لحين تأمين العديد اللازم للحجر الصحي وإضافة شرط الخلوّ من ترسّبات الموادّ الكيماوية على جميع المنتجات التي تدخل إلى لبنان».وأشار إلى تخلي وزارة الزراعة عن دورها في المحافظة على سلامة الإنتاج المتداول في لبنان المستورَد منه أو المنتَج محلياً، فهي تعرّض صحة اللبنانيين للخطر مع ما يسببه ذلك من تفشٍّ للأمراض السرطانية، مستغرباً عدم وجود ممثلين للمزارعين في لجنة الأدوية الزراعية التي يعيّنها وزير الزراعة، علماً بأنهم المعنيون مباشرة بالتداول بالمبيدات الزراعية، مع ما لسياسة هذه اللجنة من تأثير في الإنتاج الزراعي اللبناني وسلامته.
وأكد ضرورة إصدار قانون المراكز الزراعية الذي ينظم تداول المبيدات والأسمدة والبذور، متلازماً مع التدخل المباشر من الإدارات الرسمية المعنيّة لوضع الآلية اللازمة لمراقبة المنتجات وإصدار القرارات اللازمة لمنع تداول الملوِّثات، مما يؤدي إلى المحافظة على صحة اللبنانيين ويحمي الإنتاج الوطني ويزيد قيمته.
وبحسب إحصاءات وزارة الزراعة فإن لبنان استورد عام 2007 نحو 1600 طن من الأعلاف والأسمدة الزراعية والبذور والأدوية الزراعية بما قيمته تبلغ 340 مليون دولار أميركي.
(الأخبار)