قال وزير المال محمد شطح إن التنسيق مستمر بين المعنيّين في موضوع تصحيح الأجور للوصول «قريباً» إلى «نهاية سعيدة»، تتمثّل بإقرار «صيغة متوازنة لا تمثّل غبناً، ولا تكون بمثابة لجم للاقتصاد ولأرباب العمل». ورفض شطح، بعد لقاء مع رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصّار، الإقرار بوجود عراقيل تحول دون إقرار تصحيح الأجور حتى الآن، وقال «لا أحبّذ استخدام عبارة عراقيل، فثمة عملية تنسيقية تعاونية، ونأمل أن نتوصّل في نهاية المطاف إلى قرار متوازن»، وأشار إلى «أن العملية التي لا تنحصر في وزارة المال فحسب، بل يشترك فيها كل من القطاع العمالي والهيئات الاقتصادية ووزير العمل الذي له دور أساسي في ما خص القطاع الخاص والحد الأدنى».ورداً على سؤال عمّا إذا كان إقرار التصحيح سيحصل قبل عيد الفطر، ويكون بمثابة عيدية للبنانيين، قال شطح «إن شاء الله».
وفي الإطار نفسه، واصلت قيادة الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن جولاتها على الوزراء، والتقت أمس وزير الطاقة والمياه الان طابوريان لإطلاعه على وجهة نظرها من مسألة تصحيح الأجور، وقال غصن «إن الاتحاد يصرّ على إقرار مرسوم لتصحيح الأجور وفقاً للقانون 36/76، ورفع الحد الأدنى للأجور بمفعول رجعي».
وأشار غصن إلى أنه طالب بتوزيع عادل للكهرباء دون تمييز، ووضع تعرفة مخفّضة ومدعومة للفقراء الذين لا يتجاوز استهلاكهم 500 كيلوواط، ولا تزيد قدرة عدّاداتهم على 20 أمبير.