كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك أن خمسة عروض قُدمت لتنفيذ مشروع تركيب عدّادات للكهرباء في المنازل والمؤسسات يتم التحكم بها عن بُعد، وقال إن فضّ هذه العروض ينتظر تجديد العقد مع شركة CRA الاستشارية المتخصصة في قطاع الكهرباء، التي تولّت استدراج العروض، مشيراً إلى أن تجديد هذا العقد هو من مسؤولية مجلس الوزراء. إن هذا المشروع مطروح منذ ما قبل عام 1998، بهدف تحسين الجباية، وقد جاء في إطار سلسلة اقتراحات ترمي إلى تحديث عمليات الفوترة، وتتيح قراءة العدادات وقطع الخدمة عن المتخلّفين عن الدفع من بعد.ولا يوجد توافق شامل على السير في هذا المشروع لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، ولأسباب مالية، إذ إن كلفة تركيب أكثر من 1,170.000 عداد من هذا النوع تُعدّ مرتفعة جداً، فيما بعض الخبراء يقلّلون من جدواه في زيادة معدّلات الجباية في ظل الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية السائدة.
وبحسب وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان، فإن سرقة الكهرباء تطال حوالى 22% من الطاقة الموزّعة، يضاف إليها ما يسمى الهدر الفني بنسبة 15%، علماً بأن تقارير أخرى تفيد بأن أكثر من 8% من الفواتير الصادرة لا تتم جبايتها، ما يعني أن أكثر من 40% من الطاقة المنتجة لا يتم تقاضي ثمنها.
(الأخبار)