البلديات تتريث في الموافقة على تراخيص البناء
احتجاج نقله رئيس جمعية تجار ومنشئي البناء إيلي صوما لوزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، لافتاً إلى أن السبب يتمثل في ضرورة إنجاز قانون السلامة العامة الذي تتذرع به البلديّات لإعطاء التراخيص، مطالباً بإقراره وبوضع ضوابط زمنية للرخص والعمل على إقرار مشروع القانون المتعلق بتشجيع الاستثمار. وكان العريضي قد عرض مع وكيل الشركة الصينية المكلّفة توسعة مرفأ طرابلس إيلي بخعازي المشكلة القائمة بين الشركة وإدارة المرفأ التي أدت ألى توقف عمل توسعة المرفأ، فاتُّفق على دراسة الأمر لإيجاد الحل المناسب.

اليد العاملة المصرية وآليات العمالة الأجنبية

كان عنوان البحث بين وزير العمل محمد فنيش والملحق العمالي في السفارة المصرية محمد شيما أمس، إذ إن فنيش يعتزم تغيير الآليات المتعلقة بالعمالة الأجنبية في لبنان بحسب معلومات لـ«الأخبار».
واستقبل فنيش أيضاً، مسؤول الهيئة الاقتصادية في «التيار الوطني الحر» نيكولا صحناوي ورئيس الاتحاد العمالي لنقابات فلسطين، أبو يوسف العدوي، وكان بحث في الوضع الاجتماعي للفلسطينيين الموجودين في لبنان.

مشروع أطلقه الحريري ونفّذه ميقاتي

الكلام لوزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي عن مشروع المنطقة الاقتصادية في طرابلس الذي أُقر أخيراً، مشيراً إلى أن هذا المشروع «أطلق فكرته الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وباشر بتنفيذه الرئيس نجيب ميقاتي وتابعه نواب المدينة حتى خواتيمه».

حرمان مزمن عبر الحكومات المتعاقبة

بيان أصدره أمس تجمع بلديات ومخاتير قرى عين قنيا، شويا، الخلوات وعين جرفا في قضاء حاصبيا، مشيراً إلى هذا الحرمان المزمن، على الرغم من أن هذه الحكومات «قامت بواجباتها الوطنية والقومية خير قيام».
وطالب البيان بتنفيذ المشروع الفرنسي لضخ المياه من نهر الحاصباني الذي «ينقذنا من الجفاف ويحقق أحلامنا ويبلسم جراحنا»، لافتاً إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قطع لهم وعداً في احتفال تدشين ثانوية شبعا أمام الآلاف من أبناء منطقة حاصبيا حين ذكر مشروع جر مياه من ينابيع تنعم بالجاذبية إلى أبناء القرى المحرومة في المنطقة، «لكننا فوجئنا به وهو يأخذ برأي نواب المنطقة ووجهاء حاصبيا وبلدياتها لوقف المشروع».

التقنين المرهق يؤثر على ذوي الدخل المحدود

تصريح أدلى به رئيس الاتحاد العمالي العام، غسان غصن، إثر لقائه ووفداً من الاتحاد وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان أمس. وأشار إلى ضرورة توفير الكهرباء دائماً وباستمرار، لأن التقنين المرهق يؤثر سلباً على ذوي الدخل المحدود، مطالباً بتوزيع عادل للكهرباء من دون تمييز وامتيازات وتعرفة مخفوضة ومدعومة بحدود 500 كيلواط لعدادات لا تتجاوز 20 أمبير، أي فاتورة اجتماعية تنصف ذوي الدخل المحدود.
كذلك طالب الوفد بضرورة تصحيح الأجور وفقاً للقانون 36/76 ورفع الحد الأدنى لللأجور بمفعول رجعي، على أن يتناول الشطور.
(الأخبار، وطنية)