يتوقع أن يقرّ مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جلسته التي ستنعقد الخميس المقبل، منح المؤسسات والشركات التي بدأت بتقسيط ديونها للصندوق قبل صدور «قانون الإعفاء من زيادات التأخير وإعادة تقسيط الديون» ولم تعمد إلى إعادة جدولة التقسيط وفق القانون الجديد، الحق بإعادة جدولة الديون والاستفادة من القانون الصادر. وبحسب مصادر في الصندوق فقد تبيّن وجود آلاف المؤسسات التي لم تعد جدولة ديونها وفق قانون التقسيط والإعفاء من الغرامات، أي أن هذه المؤسسات لا تزال تدفع قيمة المستحقات الأساسية عليها والغرامات بفائدة تبلغ 9 في المئة، فيما يؤدي إخضاعها إلى قانون التقسيط والإعفاء إلى إلغاء الغرامات وتقسيط المتأخرات الأساسية بفائدة 5 في المئة. وبحسب التقارير الإدارية في الصندوق فإن عدد الشركات والمؤسسات التي قسّطت متأخراتها لا يتجاوز 5 آلاف مؤسسة، علماً بأن نحو ألفي مؤسسة استفادت من قانون التقسيط، وقد حصل الصندوق على أكثر من 75 مليار ليرة جراء هذا القانون.وبحسب عدد من أعضاء مجلس الإدارة، فقد جرى نقاش «صاخب» بين بعض الأعضاء وتأجل بت الموضوع منذ أكثر من جلستين سابقتين، علماً بأن اللجنة الفنية كانت قد وافقت على إعادة جدولة التقسيط للشركات والمؤسسات التي لم تستفد من قانون إلغاء الغرامات وتقسيط المتأخرات بفائدة نسبتها 5 في المئة.
والمعروف أن زيادات التأخير كان تُنظّم في سند مستقل عن سندات تقسيط المبالغ الأساسية المستحقة، والغاية من إعادة الجدولة هي تحديد قيمة رصيد الدين الخاضع لفائدة 5 في المئة، وبالتالي يمكن لأصحاب العلاقة الإبقاء على عناصر الجدولة السابقة مثل مدة التقسيط وقيمة الدين الأساسي لكل سند وغيرها، وإضافة قيمة الفائدة على كل منها وإلغاء سند تحصيل زيادات التأخير بموجب قانون العفو وتقسيط الديون.
(الأخبار)