Strong>مطالبة إسرائيليّة بمحاكمته: أمر بقتل 70 فلسطينيّاً يوميّاً هل يلحق وزير المواصلات الإسرائيلي، المرشح لرئاسة حزب «كديما» شاؤول موفاز، بركب بعض رفاقه من جنرالات الجيش الذين يتعرضون لمطاردة العدالة في عدد من دول العالم بتهم ارتكابهم لجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني؟ الأمر مستبعد للوهلة الأولى، لكنه بحسب بعض الحقوقيين الإسرائيليين، ليس كذلك

محمد بدير
ذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ميناحيم مازوز، أفاد بأن «جهات ذات صلة» في المكتب تدرس إن كان قد آن الأوان للتحقيق في شبهات بارتكاب «جرائم حرب» ضد وزير المواصلات الإسرائيلي، شاؤول موفاز، تتعلق بإصداره أوامر بقتل سبعين فلسطينياً يومياً إبان شغله لمنصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2001.
وأشارت الصحيفة إلى أن بلاغ مكتب المستشار القانوني بهذا الشأن صدر قبل أيام في رسالة وُجهت إلى الخبير الحقوقي في الجامعة العبرية في القدس المحتلة، البروفسور دافيد كيرتسمر، رداً على رسالة كان الأخير قد وجّهها إلى مازوز يطلب منه فيها التحقيق في شبهات بارتكابات خطيرة أقدم عليها موفاز ويقع بعضها ضمن خانة جرائم الحرب. وشغل موفاز منصب قائد الأركان بين عامي 1998 و 2002 وكان مسؤولاً عن قمع الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت أواخر عام 2000. كما أشرف موفاز على عدوان «السور الواقي» الذي قوّض عملياً السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وكان بداية الحصار الذي استمر لنحو عامين لرئيسها ياسر عرفات في المقاطعة برام الله.
ووفقا لـ«هآرتس»، فإن كيرتسمر تطرق في رسالته إلى مازوز إلى اجتماع كان عقده موفاز في السادس من أيار عام 2001 مع مجموعة من كبار الضباط في فرقة «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية). واستند البروفسور في إثارة الشبهات إلى ثلاثة أخبار أوردها في حينه الصحافي في «هآرتس» أمير أورن جاء فيها أن موفاز حدد لضباط الفرقة «مقطوعة» يومية للفلسطينيين الذين يجب قتلهم وتبلغ سبعين شخصاً.
ويروي كيرتسمر، نقلاً عن أورن، أن القتيل الأول في أعقاب هذه الأوامر كان ضابطاً في الأمن الوطني الفلسطيني، وقد سارع الجنود الإسرائيليون إلى إطلاق النار عليه مع مجموعة من أفراد الشرطة الفلسطينية على مدخل قرية سموع جنوب الخليل. وفي التحقيق الذي أجراه اللواء الذي تنتمي إليه الكتيبة المسؤولة عن إطلاق النار، أفاد قائد الكتيبة، المقدم يهودا ألبيك، بأنه عمل وفقاً لتعليمات تلقاها من رئيس الأركان خلال الاجتماع المشار إليه. كما يستشهد كيرتسمر بما أورده الصحافيان الإسرائيليان، رفيف دروكر وعوفر شيلاح حول الحادثة في كتابهما «الضربة المرتدة: فشل القيادة (الإسرائيلية) في الانتفاضة الثانية» الذي صدر عام 2005. ويذكر الكاتبان أن موفاز أمر الشخص المسؤول عن توثيق أقواله كرئيس للأركان بوقف التسجيل خلال الاجتماع، ثم توجه إلى الضباط الحضور وقال لهم إنه يريد قتل 10 فلسطينيين يومياً في كل واحدة من المناطق العسكرية السبع في الضفة الغربية.
وأشارت «هآرتس» إلى أن موفاز نفى أن يكون قد حدد «مقطوعة» مهما كانت لقتل فلسطينيين، وأنه وصف الانشغال بهذه القضية بالتافه، وتطرق إليها متهكماً بالقول «مَن قال ماذا لمن؟ ومن فهم ماذا ممن؟». أما الجهات السياسية والقضائية في إسرائيل فقد مرت، بحسب «هآرتس»، على المسألة مرور الكرام.
وحذر كيرتسمر مازوز من أنه إذا لم يحقق جهاز تطبيق القانون في هذه القضية، فإن موفاز قد يصبح مطلوباً للتحقيق في دول أجنبية على غرار العديد من قادة الجيش الإسرائيلي الممنوعين من دخول الكثير من الدول الأوروبية تحت طائلة اعتقالهم. وأضاف «علينا أن نتعلم من التحقيق الجاري حالياً ضد رئيس الوزراء إيهود أولمرت أنه إذا كانت هناك شبهات حول ارتكاب سياسيين لمخالفات خطيرة ويرشحون أنفسهم لمنصب رئيس الوزراء فمن الأفضل أن يتم التحقيق في هذه الشبهات قبل وصول السياسيين إلى المنصب».
في المقابل، يطلب نتنياهو من أعضاء الكنيست تأييده في محاولته تحصين عشرة أماكن أُخرى ضمن قائمة المرشحين على أن تضم شخصيات جديدة. وبحسب اقتراحه، ستجري الانتخابات التمهيدية الهادفة الى ترتيب أماكن الشخصيات الـ22 بحيث يكون الخمسة الأوائل من أعضاء الكنيست الحاليين، والخمسة التالون من المنضمين الجدد، والمجموعة الخمسية الثالثة تضم أعضاء كنيست حاليين، والمجموعة الخمسية الرابعة تضم وجوهاً جديدة.