يبدو أن موضوع تصحيح الأجور أصبح على قاب قوسين من التحقّق، إلا أن جميع المؤشرات تدل على أن نسبة التصحيح لن تتجاوز تلك التي جرى الاتفاق عليها في الحكومة السابقة، أي بمعدل 200 ألف ليرة للقطاعين العام والخاص، مع زيادة متوقّعة على بدل النقل. إذ قال رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار إنه يرجّح إقرار مشروع زيادة الأجور في أول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء، لافتاً إلى «مشروع متكامل وضعته الهيئات في عهدة رئاسة مجلس الوزراء، يصبّ في مصلحة العمال وأرباب العمل».وقال القصار بعد اجتماع عقده على رأس وفد مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، إن البحث تناول موضوع الأمن عموماً، وكان تثمين الاجتماعات التي عقدت أول من أمس والتي خصّصت للبحث في أوضاع طرابلس. ثم طاول البحث موضوع الأجور، وقد أبدت الهيئات الاقتصادية تصورها للسنيورة، وكان هناك تفاهم بيننا وبينه. ولفت القصار إلى أنه سيجري إقرار الزيادة التي اتُّفق عليها سابقاً. وقال «لكنْ هناك مشروع متكامل وضعناه في عهدة رئاسة مجلس الوزراء وهو يصب في مصلحة العمال وأرباب العمل، ونحن وافقنا على زيادة 200 ألف ليرة، وهناك أمور أخرى تفصيلية تدخل في صلب المشروع الذي تقدمنا به، وستقوم الوزارات المختصة بدرسه، وبعد ذلك يدرس في مجلس الوزراء».
وأضاف «لا أستطيع أن أعطي تفاصيل أكثر».
(الأخبار)