لاقت قرارات وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي التي أعلنها أول من أمس في مؤتمر صحافي، صدى إيجابياً بين المعنيين بانتظار بدء التطبيق وقمع المخالفين، فرحّبت جمعية المستهلك في بيان لها أمس بما وصفته بأنه «قرارات جريئة وطبيعية» اتخذها الصفدي الذي أعلن إعادة العمل بتحديد هوامش الأرباح التجارية، فضلاً عن قرارات تتعلق بتحديد سعر الفروج ونظافته وتوضيبه.
ورأت الجمعية أن القرارات المتخذة بالنسبة إلى الأسعار تمثّل «مدخلاً لعلاج مشكلة الأسعار الخطيرة بأبعادها الداخلية والخارجية»، فالجمعية كثيراً ما طالبت باتخاذ قرارات مماثلة في عهد وزير الاقتصاد السابق سامي حداد الذي كان «يتهرّب من اتخاذها تحت شعار الاقتصاد الحر الذي أدى في السابق إلى استقالة الوزارة من واجباتها».
وأعلنت الجمعية دعمها للقرار الأول الذي اتخذه الصفدي معيداً الاعتبار إلى القرار 277/1 الخاص بتحديد نسب أرباح التجار في السلع الأساسية بما مجموعه 27 في المئة (جملة، نصف جملة، مفرّق) على سعر الإنتاج أو الاستيراد... ولفتت إلى أن هذا القرار يمثّل رادعاً حقيقياً للمحتكرين الذين تتجاوز أرباحهم أحياناً 100 في المئة بسبب احتكار هذه السلعة أو تلك، كما أنه ضمانة لحماية المستهلك حتى صدور وتطبيق قانون المنافسة الذي لا يزال في الأدراج، وخصوصاً عندما تؤكد دراسات كثيرة أن الاحتكار يسيطر على أكثر من ثلثي الاقتصاد اللبناني.
وأوضح بيان الجمعية أن آلية تطبيق القرار المتعلق بتحديد هوامش الأرباح «سهلة ومعروفة، إذ إن لدى الوزارة إمكاناً لمعرفة أسعار الإنتاج والاستيراد بحسب الأصناف وأيضاً بإمكانها معرفة أسعار هذه السلع في السوق ويكفي احتساب نسب الأرباح الحالية على الأصناف التي تباع للمستهلك للتأكد من التزام التجار (جملة، نصف جملة ومفرق) بنسب الأرباح القانونية».
ونوّه البيان بالقرار الثاني الذي اتخذه الصفدي والمتعلق بتحديد أسعار مقطعات الفروج علماً بأنه رفع سعر الفروج كاملاً، لكنه حدد لأول مرة سقف أسعار المقطع التي كثيراً ما كانت محور احتيال التجار على المستهلكين عبر إخفاء الفروج الكامل وبيعهم المقطعات بأسعار حرة يحددونها وفقاً لمصالحهم.
كما رحب بقرار بدء العمل على تعزيز عديد مديرية حماية المستهلك والذي يلحظ توظيف 120 مراقباً جديداً في مصلحة حماية المستهلك بكفاءات جامعية.
وبالنسبة إلى استعداد وزير الاقتصاد والتجارة دعوة المجلس الوطني لحماية المستهلك إلى الانعقاد خلال الأسبوعين المقبلين، فإن هذا الاستعداد سيفتح الباب أمام أخذ المجلس لدوره الطبيعي في حماية المستهلك وخصوصاً اقتراح السياسات المحدّدة التي تؤمّن حماية المستهلك على ضوء القانون ولإعادة بعض التوازن إلى الاقتصاد اللبناني المريض. وطالب البيان بضرورة الإسراع ببدء عمل محكمة المستهلك التي قرر وزير الاقتصاد السابق تجاهلها على الرغم من أنها لا تحتاج إلا إلى تعيين كاتب ومباشر.
(الأخبار)
