قاربت صفحة إيهود أولمرت أن تُطوى مع اجتماع فريق التحقيق بقضايا الفساد بعد غد لرفع توصياته بتقديم لائحة اتهام ضدّه، فيما تتواصل المنافسة المحتدمة على خلافته


حيفا ــ فراس خطيب
ذكرت وسائل الإعلام العبرية أمس أنَّ فريق التحقيق في قضايا الفساد السلطوي لإيهود أولمرت سيجتمع يوم الأحد المقبل، ليقدّم توصية للنيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي في قضية «المظاريف النقدية»، و«ريشون تورز» و«مركز الاستثمارات».
وبدأت الشرطة الإسرائيلية أمس جلسات مشاورات من أجل تلخيص الأدلّة التي جُمعت حتى الآن ضدّ أولمرت، وإذا قرّر المسؤولون أنَّه لا حاجة لاستكمال التحقيق، فسيُنقل ملفه إلى النيابة العامة، مُرفقاً بتوصية واضحة من قبل الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضدّه. وستشدّد الشرطة من خلال توصيتها على وجود أدلّة كافية في القضايا الثلاث، من شأنها أن تكون أساساً قوياً لإدانة أولمرت، ليكون بعدها القرار الأساسي بيد المستشار القضائي للحكومة ميناحم مازوز.
وردّ المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أمير دان، على خبر وسائل الإعلام بالقول إنّه «منذ اليوم الأول، وقبل التحقيق بالقضايا، خرجت الشرطة الإسرائيلية بتصريحات أكّدت من خلالها على أنَّها ستوصي بلوائح اتهام».
وبالتوازي مع مسيرة «فساد» رئيس الوزراء، يقترب الحزب الحاكم «كديما» من الانتخابات التمهيدية بعد أقلّ من أسبوعين. ونشرت صحيفة «هآرتس» استطلاعاً يبيّن أنّ وزيرة الخارجية تسيبي ليفني عزّزت تربّعها في المرتبة الأولى، وفاقت خصمها الأقوى، وزير المواصلات، شاؤول موفاز بفارق 20 في المئة من أصوات ناخبي الحزب.
وبحسب الاستطلاع، ستحصل ليفني في الجولة الأولى على نسبة 40 في المئة، يليها موفاز بـ 20 في المئة، ومن بعدها آفي ديختر بـ 6 في المئة، ومائير شطريت بنسبة 5 في المئة. بينما لم تقرّر نسبة 29 في المئة لمن ستصوّت. ويشير الاستطلاع إلى أنّ ليفني قد تكون رئيسة للحزب في منتصف أيلول من دون جولة ثانية، أما في حال حصول المنافسة بين موفاز وليفني فقط، فإنّ الأخيرة ستحظى بـ 51 في المئة من الأصوات، بينما سيحظى موفاز بـ 31 في المئة فقط.
ويواصل موفاز هجومه على ليفني. وفي مقابلة مع «هآرتس» تنشر اليوم، وصف ليفني بأنَّها «ليست وفيّة». وقال «عندما يتآمر رقم اثنان عليك فإن ذلك يضعك تحت ضغوط إضافية ويجعل أداءك صعباً، وهذا ما فعلته (ليفني) بأولمرت».
وأشار موفاز إلى أنّه بعد التقرير المرحلي للجنة فينوغراد لفحص إخفاقات حرب لبنان الثانية، أرادت ليفني سحب عشرة نواب من الكنيست والانسحاب من الحزب، ودعت أولمرت إلى الاستقالة، فيما رفضت هي أن تستقيل. وبعد نشر قضية موشيه تالنسكي، قالت إنه «لا حاجة لانتظار الشهادة». ثم تابع ليُظهر أنّه وفيّ أكثر منها، «ماذا قلت أنا؟ لكل إنسان حق الدفاع عن براءته». وردّ المكتب الانتخابي لليفني على هجوم موفاز، قائلاً «لم ولن ننزل إلى ساحة التجريحات الشخصية، المهم الآن هو العمل على توحيد كديما واستعادة ثقة الجمهور».
وكانت ليفني قد غمزت في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، من قناة خصمها موفاز الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش بالقول «لدينا جنرالات ممتازون، لكن مكانهم الطبيعي هو في الجيش». ولفتت إلى أنّها «شاركت في اتخاذ أصعب القرارات السياسية والأمنية التي أقرّتها الحكومة»، في إشارة إلى قرارات الحرب الثانية على لبنان.
وحول شعار الحملة الانتخابية لموفاز بأن «ليفني ستقسم القدس»، قالت وزيرة الخارجية إن «ثمة أمراً واحداً واضحاً وهو أن كديما لن يفعل هذا الأمر ولن يقسم الشعب».



«إذا كان بإمكانك وقف إطلاق الصواريخ من دون تنفيذ حملة عسكرية فهذا جيد، وإذا كان بإمكان الحل العسكري أن يوقف إطلاق الصواريخ فإنّه حل مناسب، وإذا كانت هناك حاجة لاستخدام القوّة من أجل وقف الإرهاب فإننا سنستخدم القوة إذاً لوقف الإرهاب».