ترفض النقابة اللبنانية لتحسين تربية الدواجن القرارات التنظيمية الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، والخاصة بتسعير الفروج المذبوح، مشيرة إلى أن من شأن هذه القرارات ذبح المزارع وإعدامه. وكان الوزير الصفدي قد وقّع قرارات حدد فيها السعر الأعلى لبيع كيلوغرام الفروج المذبوح النيء المنظف بدون قدمين بـ 4800 ليرة، والأفخاذ بـ 4500 ليرة، والصدر غير المسحب (مع عظم الظهر والجلد) بـ 6000 ليرة، والصدر المسحب من العظم والجلد بـ 10000 ليرة.وهدف الوزير الصفدي من هذه القرارات الحد من عمليات التحايل على الأسعار الرسمية للفروج، إذ كان المنتجون والتجار يعمدون إلى وقف توزيع الفروج الكامل المحدد سعره، ليرفعوا أسعار «المقطّعات» المحررة سابقاً. واتهمت النقابة الوزير الصفدي بإعلان أسعار الفروج ومشتقاته من دون الرجوع إلى دراسة الكلفة وأخذها في الاعتبار، ما يهدد فعلياً صناعة الدواجن في لبنان، محذّرة من أن هذه القرارات ستشرّع استيراد الفروج المجلد، الذي يصل بصلاحية منتهية، ويحتوي أحياناً على السالمونيلا كما أظهرت نتائج المختبر أخيراً، فضلاً عن أنه ذو لحم هش وغير مرغوب.
وجددت النقابة مطالبتها بلجنة من وزارتي الزراعة (الثروة الحيوانية) والاقتصـاد (حماية المستهلك) والنقابة اللبنانية للدواجن لتحديد كلفة الفروج، إذ إن مادتي الذرة الصفراء وكبسة فول الصويا، اللتين تمثلان 90 في المئة من خلطة العلف، هما مستوردتان من الولايات المتحدة الأميركية أو من الأرجنتين أو أوكرانيا (للذرة فقط) حيث يمكن أخذ الكلفة الصحيحة من خلال الجمارك، وبناءً عليه يمكن تسعير الفروج للمزارع والمستهلك آخذين في الاعتبار المصاريف الأخرى من محروقات (مازوت وغاز) ويد عاملة وإيجار مزرعة ونتف وتوضيب ونقل إلى المحلات... إلخ.
وتهدف النقابة من تحركاتها الراهنة إلى تحرير سعر الفروج، مشيرة إلى أن السعر سيتدنى تلقائياً في ظل وفرة الإنتاج وقلة الاستهلاك.
(الأخبار)