خلافات على زيادة التعويضات العائلية والنقل
من المتوقع أن يبحث مجلس الوزراء، في جلسته غداً، موضوع زيادة الأجور، إلّا أن هناك شكوكاً جدّية في التوصل إلى قرارات سريعة في ضوء اشتداد الخلافات بين الأطراف المعنية وداخل الحكومة على الكثير من التفاصيل التي لا تزال محل أخذ وردّ، منها ما يتعلق بالمفعول الرجعي وزيادة بدل النقل. وبحسب المعلومات، فإن البنود المحسومة تقتصر على مبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف ليرة، وإعطاء العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص زيادة مقطوعة على أجورهم بقيمة 200 ألف ليرة، وقد أسهم رفض روابط الأساتذة والمعلمين والاتحاد العمالي العام لهذه الزيادة، والتهديد بإطلاق سلسلة تحرّكات مطلبية تصعيدية، بطرح إضافات «تعويضية» باتت تمثّل محور الخلافات الراهنة.
فوزير العمل محمد فنيش يدعم شمول العاملين في القطاع الخاص بالمشروع الذي أعدّه وزير المال محمد شطح لإعطاء العاملين في القطاع العام زيادة على بدلات النقل بقيمة ألفي ليرة (من 6 آلاف ليرة إلى 8 آلاف ليرة عن كل يوم عمل فعلي)، وربط التعويضات العائلية بمؤشر زيادة غلاء المعيشة (بنسبة 50 % من الزيادة)، وكذلك شمول كل العاملين بالزيادة المقطوعة على رواتبهم، وأن تكون هذه الزيادة بمفعول رجعي يبدأ من أول أيار الماضي.
ويرفض ممثلو العمّال والمعلمين هذا المشروع، مطالبين بزيادة نسبية على شطور الأجر تعادل نسبة غلاء المعيشة المتراكمة من آخر تصحيح للأجور عام 1996، كما يطالبون بمفعول رجعي يبدأ اعتباراً من أول هذا العام.
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام في اتصال مع «الأخبار»: إذا كانت ركب الرئيس فؤاد السنيورة لا تحمل زيادة الأجور، فإن ظهر العامل لم يعد يحمل أيضاً سياسات السنيورة، التي أدّت إلى عدم تصحيح الأجور منذ 12 سنة، وفي ظل سياسات اقتصادية ــ اجتماعية متعاقبة زادت الفقر والحرمان.
في المقابل، يصرّ ممثلو أصحاب العمل على مشروعهم المقدّم إلى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، الذي يقبل بزيادة مقطوعة بقيمة 200 ألف ليرة من دون أي مفعول رجعي، ويستفيد منها أصحاب الرواتب التي تقل عن مليون و500 ألف ليرة، ويرفض هؤلاء أي بحث بزيادة بدلات النقل أو غيرها من التعويضات.
وأعلن رئيس جمعية الصناعيين فادي عبّود رفضه الصريح لزيادة 200 ألف ليرة مقطوعة على كل الرواتب والأجور من دون سقف أو شطور للأجر، ورأى في حديث إلى «وكالة الأنباء المركزية» أنّ مرسوماً كهذا يمثّل تدخلاً من الدولة في شطور القطاع الخاص وهو غير قانوني وغير دستوري، ولا سيما أن لبنان وقع اتفاق «التجارة الحرة» ومن غير الجائز تراجعه عن التزامه وتوقيعه «اتفاق الشراكة الأوروبية» و«التجارة الحرة العربية».
وأوضح أن هذين الاتفاقين يتبعان قوانين ومبادئ منظمة التجارة العالمية، وبالتالي لا يحق للدولة اللبنانية التدخل في القطاع الخاص، «أما إذا قررت الحكومة التدخل فهذا يعني أن لبنان انتقل من الاقتصاد الليبرالي إلى الاقتصاد الموجّه ولا مانع لدينا في ذلك إلا أنه لا يجوز اعتماد مبدأ صيف وشتاء تحت سقف واحد». وقال: «القطاع الصناعي لن يلتزم بهذا المبدأ إلا لدى الرجوع إلى اعتماد الرسوم الجمركية الحمائية للصناعة اللبنانية، وإلا فيستحيل علينا وعلى عمالنا منافسة العمال الأجانب في الخليج الذين يتقاضون 200 دولار شهرياً في ظل الدعم الرسمي بالنسبة إلى أكلاف الكهرباء أو الطاقة».
وأوضح أنه في خلال زيارة وفد الهيئات الاقتصادية لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة أخيراً كان هناك نوع من اتفاق مرتبط باتفاق مع الهيئات الاقتصادية بمقطوعة على الأجر حتى مليون ونصف مليون ليرة، من هنا فإننا نرفض رفضاً قاطعاً ما تردّد عن طرح مقطوعة على كل الرواتب والأجور من دون سقف أو شطور للأجر، وقال: «القطاع لن ينفّذ وسيلجأ إلى المحاكم تحت أي ظروف إلا إذا أعيد العمل بالرسوم الجمركية الحمائية للقطاع». كما رفض عبود زيادة بدل النقل من 6 آلاف ليرة إلى 8 آلاف يومياً، مذكّراً بأن هذا الموضوع لا يزال موضع نزاع في مجلس الشورى ولم يصدر حكم نهائي بشأنه، مستغرباً كيف ستضيف الحكومة بدل النقل إلى 8 آلاف علماً أنه حتى اليوم لم يصدر في بدل الـ6 آلاف ليرة حكم على أنه قانوني.
أما في ما خص زيادة بدل التعويضات العائلية بنسبة 50 في المئة من نسبة التضخم، فأكد رفضه أيضاً، متمنّياً على وزير المال والوزراء المسؤولين أن يأخذوا باقتراح الاتحاد العمالي العام بخفض كلفة الكهرباء والاتصالات والمحروقات وألّا يحمّلوا القطاع الخاص مسؤولية فشلهم.
(الأخبار)