فيما تستعدّ الكويت لدخول نادي «المتصالحين مع العراق»، ينطلق الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي غداً، وأمامه رزمة من الملفات العالقة، من الاتفاقية الأميركية ـــ العراقية إلى أزمة خانقين وقانون الانتخابات وقانون النفط
بغداد ــ الأخبار
يتوقَّع أن يزور رئيس وزراء الكويت، الشيخ ناصر المحمد الصباح، بغداد نهاية الأسبوع الجاري، في أول زيارة يقوم بها مسؤول كويتي بهذا المستوى إلى العراق منذ غزو عام 1990. كذلك سيكون أرفع سياسي خليجي يزور البلد منذ غزوه عام 2003.
وكشف مسؤول حكومي عراقي عن أن رئيس الوزراء الكويتي سيناقش مع نظيره نوري المالكي أساساً التعويضات التي تطالب بها الدولة الخليجية نتيجة غزو جيش صدام حسين لأراضيها، وقضايا الديون وترسيم الحدود.
وتقول الكويت إنها تسلمت حتى الآن ما قيمته نحو 24.4 مليارات دولار أميركي في صورة تعويضات من العراق ولا تزال تطالب بأكثر من 28 مليار دولار. وتطالب الكويت حكومة بغداد بدفع 16 مليار دولار ديوناً مستحقّة منذ الحرب الإيرانية ـــــ العراقية. وعلمت «الأخبار» أنّ الحكومة الكويتية تنوي تقديم طلب إلى مجلس الأمة الكويتي لشطب الديون والتعويضات المستحقّة على العراق، أسوة بما قامت به دولة الإمارات، عندما أعفت حكومة المالكي من 7 مليارات دولار.
وبعد ساعات على إعلان النبأ، أعلن المستشار الإعلامي للمالكي ياسين الماجد أنّ زيارة ناصر المحمد الصباح تأجّلت إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان.
وتحضيراً للزيارة وجدول أعمالها، غادر وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي أمس إلى العاصمة الكويتية لبحث ملف الديون والتعويضات، بالإضافة إلى احتجاز الكويت طائرتين تعاقد العراق على شرائهما ضمن صفقة طائرات مدنية مع شركة كندية، بحسب بيان صدر عن وزارة المال العراقية.
على صعيد آخر، يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته يوم غد، بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي التي استمرت شهراً واحداً. وبحسب عدد من البرلمانيين، فإنّ الفصل التشريعي سيبدأ بمناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات والمشاكل العالقة فيه، وأزمة خانقين، بالإضافة إلى عرض النسخة الأخيرة من الاتفاقية الأميركية ــ العراقية على المجلس في حالة وصول الرد الأميركي على المسودة التي أرسلتها الحكومة المركزية إلى واشنطن.
ومن شبه المحسوم أن يكون لأزمة خانقين في محافظة ديالى حصّة كبيرة من جلسات الفصل الجديد، إذ إنّ الاتفاق الذي أُعلن التوصّل إليه أخيراً بين أحزاب «التحالف الرباعي» (الحزبين الكرديين وحزبي الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي)، لا يزال يُفَسَّر بتناقض من كلا الطرفين.
وعلى صعيد ما تناقلته تقارير إعلامية ورسمية عن نية الرئيس جورج بوش إعلان خفض عدد جنود بلاده المنتشرين في بلاد الرافدين، كشف مسؤولون في البيت الأبيض عن أنّ وزارة الدفاع الأميركية حثّت بوش على تأخير أي خفض محتمَل. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن وزير الدفاع روبرت غيتس قدّم اقتراحات إلى رئيسه ذكر فيها أنّ القادة العسكريين يقولون إنّ المكاسب الأمنية في العراق لا تزال «هشّة لدرجة لا يمكن معها استكمال انسحاب القوات الأميركية».
وفي السياق، أوضحت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية دانا بيرينو أن بوش سيعلن قراره بشأن هذا الموضوع خلال الأسبوع الجاري.
موقف غيتس المتردّد في دعم أي انسحاب كبير من العراق، وافقه فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي رأى أنّ «أي انسحاب سريع للقوات الأميركية سيؤدّي إلى نشوب فوضى كبيرة»، مطالباً بأن يكون أي انسحاب محتمل «عقلانياً». وفيما جدّد موسى وصفه لغزو العراق في عام 2003، بأنه كان «قراراً خاطئاً»، رأى أنّ أي انسحاب سريع سيكون «خطأً أكبر».