«الهيئات»: أيّ مطلب إضافي سيعيدنا إلى الوراء
يبحث مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم موضوع تصحيح الأجور من خارج جدول الأعمال، وسط اتجاهات غير محسومة لإقرار الزيادة في هذه الجلسة أو في الجلسة التي ستليها، إذ إن المعلومات تشير إلى عدم وجود توافق تام على مشروع التصحيح الذي قيل إنه صار جاهزاً، ولكن الوزراء لم يطّلعوا عليه بعد. ولذلك، فإن إقراره لن يكون أمراً سهلاً ولا سيما بعد موقف الهيئات الاقتصادية التي وزعت بياناً أمس أشارت فيه إلى أنها قبلت «تسهيل مهمة الحكومة في موضوع الأجور»، في إشارة إلى تقديمها تنازلاً يفيد بموافقتها على تصحيح مقطوع للأجور بقيمة 200 ألف ليرة ضمن سقف للراتب لا يتجاوز مليوناً ونصف مليون ليرة. وبالتالي، فقد تتراجع في حال المطالبة بإضافات، إلى موقفها المبدئي الرافض لتدخل الدولة إلا في تحديد الحد الأدنى للأجر.
وكانت الهيئات الاقتصادية قد عقدت اجتماعاً استثنائياً ظهر أمس لدرس موقفها من زيادة الأجور والطروحات المتداولة يومياً، فأكّدت أنها لا تزال ترى أن دور الدولة ينحصر في تحديد الحد الأدنى للأجر فقط، ولكنها جددت الالتزام بمضمون الكتاب الخطّي الذي قدمته إلى دولة رئيس الحكومة في لقائها معه يوم الأربعاء في 3 أيلول والذي يعكس رغبة الهيئات بتسهيل مهمة الحكومة في موضوع الأجور.
ورأت أن «أية طروحات إضافية ستضطرّها للعودة إلى موقفها المبدئي الوارد في البند الأول، وهو عدم تدخل الدولة سوى في الحد الأدنى للأجور».
في هذا الوقت، كان الاتحاد العمالي العام لا يزال يعمل على تعزيز الدعم لموقفه في مجلس الوزراء، فزار وفد من قيادته وزير الصناعة غازي زعيتر، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي.
ونقل رئيس الاتحاد غسان غصن عن الصفدي دعمه للمطالب المحقّة لكل القطاعات الإنتاجية، إلا أن هذا لا يعني أبداً أن يتم حل مشكلة الصناعة في لبنان على حساب العامل أو الأجير أو نؤخر حل معاناة العمال التي طالت منذ 12 سنة وأجورهم مجمّدة والغلاء مستفحل، ولا سيما أن الاتحاد العمالي يقف إلى جانب القطاعات الإنتاجية وكل من يدعمها.
وقال غصن إن انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية لا يعني «تسييب اقتصادنا وقطاعاتنا الإنتاجية في الصناعة أو الزراعة للمنافسة غير المتكافئة وغير المتوازنة من دول تدعم صناعاتها وزراعاتها».
وأعلن تمسكه بتطبيق القانون 36/67، أي إصدار زيادة غلاء معيشة تنسحب على شطور الأجر، وإلا فإن الاتحاد سيكون جاهزاً للتحرك.