Strong>الوزراء العرب يلوّحون بعقوبات على معرقلي المصالحة وموسى يطالب بجدول زمني لإنهاء الانقسام يبدو أن حلقات الضغط تضيق على حركة «حماس» مع انضمام وزراء الخارجية العرب، على ما يبدو، إلى الحملة على الحركة الإسلامية على خلفية «عرقلة الحوار الوطني»

غزة ــ قيس صفدي
القاهرة ــ خالد محمود رمضان
حملت حركة «حماس» أمس على مقررات وزراء الخارجية العرب، التي كرست غالبيتها لبحث الوضع الفلسطيني الداخلي، مشيرة إلى أن نتائج اجتماع القاهرة «افتقرت إلى القرارات العملية والفعلية في القضايا الهامة التي تهم الشأن الفلسطيني، وتحديداً حصار قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال بشكل مبرمج لتهويد القدس وتدمير الأقصى»، مجدّدة رفضها إجراء انتخابات مبكرة ونشر قوة عربية في القطاع، وهي فكرة قال دبلوماسيون في العاصمة المصرية إن سوريا أيدتها، شرط أن تكون تحت لواء الجامعة العربية.
وقال المتحدث باسم حركة «حماس»، فوزي برهوم: «من باب أولى بعيداً عن البيانات والصياغات الضعيفة هو تطبيق العرب قرارهم السابق بفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وخصوصاً أنهم هم أول من أعلنوا غزة منطقة منكوبة، ومنذ تلك اللحظة والحصار يحصد أرواح العديد من أبنائنا وأهلنا في غزة من دون أدنى حراك عربي فاعل يوقف هذه المجزرة».
بدوره، رفض القيادي في «حماس»، محمود الزهار، فكرة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة أو دخول قوات عربية لقطاع غزة لإنهاء أزمة الانقسام الداخلي، مشيراً إلى أن حركته لن تقبل بـ«التحايل» على نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها بـ«غالبية ساحقة».
غير أن الزهار فتح الباب لإمكان التوافق على ذلك، وقال: «من شروط صحة الانتخابات أن يكون هناك توافق كامل على إجراء هذه الانتخابات، سواء كانت تشريعية أو رئاسية، كما يجب أن تتوافر مراقبة جماعية لها في كل مناطق إجرائها».
وجدد الزهار رفض حركته إدخال قوات عربية إلى قطاع غزة لإنهاء حال الانقسام، لافتاً إلى أن «من الصعب حدوث ذلك، لكن من السهل أن يتم التوافق على أسس فلسطينية بحتة». ورأى أن من يحاصر غزة ليس إسرائيل فقط، بل تشاركها السلطة الفلسطينية في رام الله، مشيراً إلى أن شرط الحوار مع «فتح» هو «تسليم المجرمين الذي حاصروا وجوعوا شعبنا».
وفي السياق نفسه، استبعد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، محمد نزال، حدوث اي انفراج في الحوار الفلسطيني ـــــ الفلسطيني قبل تغير الإدارة الأميركية الحالية، أي في 2009. وقال لصحيفة «الغد» الأردنية: «ما زلنا أمام فجوة كبيرة حتى اللحظة».
وكان وزراء الخارجية العرب قد اختتموا اجتماعهم الدوري أول من أمس بتوجيه انتقادات عنيفة إلى الأطراف الفلسطينية المعرقلة للحوار، في إشارة ضمنية إلى حركة «حماس». وقال وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: «إن مجلس الجامعة قرر عدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام استمرار النزاع الذي من شأنه إهدار الحقوق الفلسطينية المشروعة وتشجيع إسرائيل على المضي في غيها وعدوانها وتعميق المعاناة الإنسانية للفلسطينيين».
أما الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، فقال: «لا نريد ولن نتعامل مع عملية مصالحة مثل عملية السلام تستمر سنة واثنتين وعشراً. هذا الكلام يجب أن يقف عند حد معين وخلال فترة زمنية معينة. نحن في انتظار نتائج عملية المصالحة التي تقودها مصر مدعومة من الجامعة العربية بالإجماع».
وعن احتمال فرض عقوبات على حركة «حماس»، قال موسى إن «العقوبات لن تكون ضد أحد معين، لكنها ستكون ضد الطرف الذي يعرقل المصالحة، وقد تكون ضد الجميع أو ضد أي منظمة تعرقل الجهود المصرية الحالية». وأضاف: «أنا غاضب أشد الغضب على المنظمات الفلسطينية. هل هم لهم دولة ليتعاركوا على مناصب وزارية. نحن ضحكنا على أنفسنا وسميناها دولة فلسطين. هي ليست دولة إلى أن تحصل على حقوقها كاملة وتصبح دولة».
ورداً على سؤال عما ورد في تقارير صحافية عن مطالبة دول عربية بنشر قوات في قطاع غزة، قال موسى: «لم يطرح مثل هذا الاقتراح. فلنغلق هذا الموضوع». إلا أن وكالة «يونايتد برس إنترناشونال» نقلت عن دبلوماسيين عرب قولهم إن مندوب سوريا لدى الجامعة العربية، يوسف الأحمد، طالب بوضع أي قوات عربية يمكن أن ترسل إلى غزة تحت مظلة الجامعة العربية.
وقال هؤلاء الدبلوماسيون إن فكرة إرسال قوات عربية لم تكن مطروحة رسمياً على جدول أعمال الاجتماع، إلا أنها حظيت بجزء من النقاش الذي دار بشأن الجهود التي تبذلها بعض الدول العربية لإتمام المصالحة الفلسطينية. وأضافوا أن النقاشات التي جرت أثناء الاجتماعات بينت وجود «توافقات مبدئية» بشأن إرسال القوات العربية إلى غزة، ولكنها أظهرت الحاجة إلى مزيد من النقاشات والاتصالات الثنائية.
وقال أحد الدبلوماسيين إن مشاورات جانبية بهذا الشأن أجريت بين بعض الوزراء والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حضر جزءاً من الاجتماعات. وأكد أن عباس أبدى تأييداً قوياً لفكرة إرسال قوات عربية بمشاركة سوريّة إلى غزة. وأضاف: «إنها فكرة جذابة للفلسطينيين مهما كان دافع السوريين، لأن حماس لن تستطيع حينها محاربة السوريين».
من جهة ثانية، قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن جهات أمنية إسرائيلية دعت إلى خرق التهدئة ووقف إطلاق النار بين «إسرائيل» و«حماس» في غزة بهدف الضغط عليها من لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وقالت صحيفة «هآرتس» إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة لتحديد معايير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين انتهت أخيراً من إعداد قائمة بديلة بأسماء أسرى توافق إسرائيل على إطلاقهم.
وفي المقابل، جددت «حماس» التمسك بشروطها «المقدسة» لإنجاز صفقة التبادل، معبرةً عن رفضها أي قوائم أسرى تقدم من طرف الاحتلال.