في الوقت الذي انطلقت فيه الدورة الجديدة للبرلمان العراقي بتعثّر واضح، اشترط السيد مقتدى الصدر على أنصاره كتابة تعهّد خطي، يتضمن عدم التدخل بالأمور السياسية والعسكرية
بغداد ــ الأخبار
حدّد السيد مقتدى الصدر، في بيان أمس، على من يريد الانتماء إلى ما سماه «مشروع الممهِّدون الثقافي العقائدي»، تقديم تعهّد بعدم التدخل في الأمور السياسية والعسكرية.
وأوضح زعيم التيار الصدري أنّ «من لم ينتم من أفراد جيش المهدي إلى هذا المشروع، فهو بمثابة خارج عن الجيش، بل هو غير داخل فيه على الإطلاق، وإنّ إلحاق جيش الإمام في هذا المشروع هو للحفاظ على سمعته».
ورأى مراقبون أنّ بيان الصدر من شأنه أن يحسم الجدل الدائر حول مشاركة التيار في الانتخابات المقبلة من عدمه، باعتبار أنه لا يجوز للمرشّحين للانتخابات البقاء في صفوف التيار، ما يستدعي أن يدخل هؤلاء في تشكيلات خارج إطار التيار، وتحت مسميات أخرى.
وفي المنطقة الخضراء، تأخّر موعد بدء جلسة البرلمان الأولى للفصل الجديد ساعتين، بسبب عدم اكتمال نصاب المشرّعين، ما يشير إلى أنّ الجلسات المقبلة ستشهد كباشاً قوياً بين المجموعات السياسيّة المختلفة بشأن أربعة قوانين وأزمات مركزيّة، هي قانون انتخاب مجالس المحافظات، وقانون النفط والغاز، وأزمة خانقين، والاتفاقية الأميركية ـــــ العراقية.
ولم يحضر الجلسة الافتتاحية سوى 160 نائباً من أصل 275، ولم تدم سوى ساعة واحدة. وقبل أن يرجئ الجلسة إلى صباح اليوم، رأى رئيس المجلس محمود المشهداني، في كلمته، أنّ من الطارئ أن يجد النواب الحلول الكاملة للقوانين والمسائل الأربعة التي تنتظرهم، مشدّداً على ضرورة الوصول إلى «حل توافقي بشأن كركوك والانتخابات على قاعدة فلسفة تبادل السلطة».
ودعا المشهداني رؤساء الكتل البرلمانية للاجتماع اليوم صباحاً للتداول بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات.
إلى ذلك، قدّم سفير الإمارات الجديد لدى العراق، عبد الله إبراهيم العبد الله، أوراق اعتماده أمس إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في بغداد، وأعلن عن تأليف لجان وزارية عراقية ــ إماراتية ثنائية.
وعلى صعيد الخشية التي أبداها قادة مجالس «الصحوات» أخيراً من قرب موعد تسلّم حكومة نوري المالكي مسؤوليّة ملفّهم من قوات الاحتلال مطلع تشرين الأول المقبل، أعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أنّ بغداد «لن تتخلى» عن عناصر قوات الصحوة، مشيراً في الوقت نفسه إلى الإصرار على «استيعابهم» ضمن مؤسسات الدولة.
ويتزامن كلام المسؤول العراقي، مع ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، عن اجتماع عقدته قيادة قوات الاحتلال والجيش العراقي مع أكثر من 75 من مسؤولي «صحوات» يمثّلون 54 ألف عنصر من مقاتلي هذه الميليشيات في بغداد وجوارها أول من أمس، «للاستفسار عن مصيرهم» الذي سيلاقونه بعد الأول من تشرين الأول المقبل.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنّ الضابط العراقي طارق عبد الحميد، الذي مثّل قيادة جيشه، ونظيره الأميركي مايكل بابال، طمأنا زعماء «الصحوات» إلى أوضاعهم بعد هذا التاريخ من النواحي المادية والقانونية.
ومن طهران، طالب وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الأمم المتحدة بالقيام بـ«واجباتها الحقيقية» في العراق والتخلي عن دور «المتفرج فقط». وأشار متكي، لدى استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ستيفان دي مستورا، إلى أنّه «على المنظمة الدولية أن تتعامل مع إخراج العراق من تحت الفصل السابع باهتمام، وأن تؤدي دوراً أكثر فاعلية في دعم سيادة هذا البلد وأمنه».


شرط عدم التدخل في السياسة والعسكر هو نهج والدي السيد محمد صادق الصدر حينما كان يطلب تعهداً خطياً بعدم التدخل بالأمور السياسية. من لم ينتم من أفراد جيش المهدي إلى هذا المشروع، فهو بمثابة خارج عن الجيش، وإنّ إلحاق جيش الإمام في هذا المشروع هو للحفاظ على سمعته