يحتل المرتبة 99 عالمياً مقارنة بـ 88 في العام الماضي
صنّفت «مؤسّسة التمويل الدوليّة» لبنان في المرتبة 99 على اللائحة السنويّة التي تقوّم فيها أداء اقتصادات 181 بلداً، في إطار مدى التقدّم الذي يطرأ على اللوائح المنظّمة والميسّرة لأنشطة ممارسة الأعمال.
وتراجع لبنان 11 مرتبة، مقارنة بالتقرير الذي أصدرته المؤسّسة التابعة للبنك الدولي في العام الماضي، فيما جاءت سنغافورة، للعام الثالث على التوالي، في صدارة الترتيب العالمي، وتلتها نيوزيلندا ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث.
وبعدما كان تقرير العام الماضي قد لحظ أنّ الفصل في نزاع تجاري في أروقة المحاكم في لبنان يستغرق حوالى 721 يوماً في المتوسط، تحدّث هذا العام عن الإصلاحات في مجال بدء النشاط التجاري، وأشاد بإجراءات تبسيط تسجيل الشركات في لبنان، والتي أدّت إلى اختصار الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري، من 46 يوماً إلى 11 يوماً.
وتحل هذا العام البحرين ضمن البلدان المنضمة حديثاً إلى أفضل 25 بلداً على هذا المؤشر، حيث جاءت في المركز الـ18 في الترتيب العام لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال. أما السعودية، فقد تقدمت إلى المركز الـ16.
وعلى مستوى المناطق، تصدّرت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، للعام الخامس على التوالي، إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، مع قيام أكثر من 90 في المئة من بلدانها بإدخال تحسينات عليها. وهذا الاتجاه الإصلاحي الذي تشهده هذه المنطقة آخذ في التحرك حالياً باتجاه الشرق.
وتجدر الإشارة إلى أنّ التقرير يرتّب البلدان على أساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجّل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات: بدء النشاط التجاري والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعيّة البنية الأساسية، وتقلّب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدّلات الجريمة.
(الأخبار)