محمد وهبيلا تزال حقوق المستهلك اللبناني عرضة للانتهاك اليومي، وأبرز الأمثلة هو تداول خطوط الهاتف الخلوي في السوق السوداء. فالقرارات التي اتخذها وزير الاتصالات جبران باسيل خففت من ارتفاع الأسعار، فيما الشركتان المشغّلتان لا يمكنهما إصدار عدد كبير من الخطوط في فترات ازدياد الطلب، مثل فصل الصيف، لأن قدرة الشبكة على تشغيل عدد أكبر من الخطوط كانت محدودة، بسبب الامتناع سابقاً عن الاستثمار في الشبكة الحالية، وبالتالي تراجع قدرتها على استيعاب مزيد من الخطوط الخلوية.
وحين قرر باسيل مكافحة السوق السوداء، تعاقد مع «ليبان بوست» لتوفير الخطوط وبطاقات التشريج بالسعر الرسمي، لكن بعض موظفي هذه الشركة باعوا الخطوط بأكثر من السعر الرسمي، وقد نفت الشركة حصول هذا الأمر، لكن لدى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لائحة بأرقام الخطوط وبسعر البيع ومراكز بيع «ليبان بوست»...
لمكافحة ظاهرة سوق الخلوي السوداء، أعدّت الهيئة المنظمة للاتصالات مسوّدة نظام لحماية خيارات المستهلك وحقوقه ونوعية الخدمة وضمان دقة الفوترة، بعنوان «توجيهات شؤون المستهلكين»، ووضعت أصولاً لبتّ شكاوى المستهلك. ولكنّ الهيئة لا تزال في حالة صراع على صلاحياتها، والمستهلك لا يزال ينتظر إقرار هذا النظام.