رفع الاشتراكات وسقف الراتب أو تغيير وسائل التمويلمحمد وهبة
في إطار تنفيذ اتفاقية القرض الموقّعة بين الحكومة والبنك الدولي لدعم البرنامج الطارئ للحماية الاجتماعية، أنجزت مؤسسة البحوث والاستشارات، وبالاشتراك مع الخبير الاكتواري إبراهيم مهنا، الدراسة الخاصة بالتوازن المالي في فرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وخلصت إلى اقتراح ثلاثة خيارات أساسية لبلوغ التوازن المالي في هذا الفرع بحلول عام 2010، وإنهاء حالة العجز المالي فيه، الذي بلغ حوالى 225 مليار ليرة حتى نهاية عام 2007، وجرى تمويله عبر الاقتراض من فرع تعويضات نهاية الخدمة، خلافاً للقانون... وكشفت الدراسة أن المستحقات على هذا الفرع تبلغ حوالى 807 مليار ليرة، 500 مليار ليرة منها للمستشفيات، و225 ملياراً لفرع تعويض نهاية الخدمة، فيما تستحق للفرع مستحقات بقيمة 904 مليارات ليرة، 566 ملياراً منها على الدولة، و338 على مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وقالت الدراسة إن العجز ناتج من خفض معدل الاشتراكات في عام 2001 من 15 في المئة إلى 9 في المئة في هذا الفرع، واقترحت الدراسة إجراء إصلاحات على المديين القصير والمتوسط واعتماد خيارات تؤمن التوازن المالي، آخذة في الاعتبار توزيع المضمونين على أربع فئات وآليات تمويل الفرع من الاشتراكات ومساهمة الدولة.

إصلاحات سريعة

اقترحت الدراسة ثلاثة خيارات على المدى القصير بالنسبة إلى فئة «الأجراء العاديين»، وهي الأكبر حجماً بين المنتسبين إلى الصندوق، وهي تتضمن أجراء القطاع الخاص، معلمي المدارس الخاصة، أجراء قطاع البحر، أجراء الهاتف وأجراء القطاع العام.
ويتضمن الخيار الأول رفع الاشتراك المحدد على سقف الأجور من 1.5 مليون ليرة إلى 3 ملايين، على أن يصار إلى مراجعة هذا السقف دورياً (كل 4 أو 5 سنوات) بهدف الإبقاء على العلاقة مع متوسط الأجور. وسيحقق هذا الإجراء التوازن المالي في عام 2010 مع توليد فائض بقيمة 63.7 مليار ليرة في عام 2020.
هذا الخيار يزيد العبء على أصحاب العمل وذوي المعاشات التي تتجاوز 1.5 مليون ليرة، وهؤلاء يشكّلون حوالى 16.7 في المئة من الأجراء المضمونين، إلا أن أجورهم تشكّل حوالى 50 في المئة من مجمل أجور المضمونين.
ويتضمن الخيار الثاني زيادة معدل الاشتراك إلى 11 في المئة، الأمر الذي يحقق التوازن المالي للفرع في 2010 أيضاً، وسيولّد فائضاً مماثلاً بقيمة 64.1 مليار ليرة في عام 2020، ولكن زيادة الأعباء ستطال فئات الدخل كافة، بما في ذلك ذوو الدخل المنخفض، وهذا ما قد يؤثر سلباً على قدرة المؤسسات المجهرية والصغيرة على تسديد الاشتراكات والتوسع في الاستثمار.
أما الخيار الثالث فيعتمد الدمج بين الأول والثاني عبر تعديل معدل الاشتراك وسقف الأجور بما يؤمن التوازن المالي في المدى القصير، على أن يتزامن هذا الاقتراح مع استبدال مساهمة الحكومة بنسبة 25 في المئة في النفقات الصحية بدفعات سنوية تساوي 30 في المئة من الاشتراكات المصرّح عنها لدى الصندوق.

المضمونون غير الأجراء

وبالنسبة إلى الفئة الثانية، التي تتضمن المخاتير والأطباء وباعة الصحف وعمال الأفران والطلاب الجامعيين، لا تقترح الدراسة إجراء تعديلات واسعة، بل تغييراً طفيفاً في سقف الاشتراك الخاص بالأطباء. وفي ما خص الفئة الثالثة التي تتضمن السائقين العموميين، تقترح الدراسة رفع معدل اشتراك هذه الفئة إلى ما يساوي 9 في المئة من الحد الأدنى للأجور ومضاعفة مساهمة الحكومة إلى ما يساوي 12.5 في المئة من ضعفي الحد الأدنى (هذه الدراسة لم تلحظ الزيادة الأخيرة في الأجور).
أما الفئة الرابعة التي تشمل المضمونين الاختياريين، فتحتاج بحسب الدراسة، إلى معالجة خاصة عبر تحميل الحكومة كلفة العجز، أو إدخال هذه الفئة المستقلة إلى النظام العام للفرع، بحيث تخضع لشروطه ولا تبقى مستقلة عنه.

مساهمة الدولة

وبالنسبة للإيرادات المتأتية من الدولة، على المدى القصير، تلحظ الدراسة خيارين، الأول يكرس الإبقاء على مساهمة الدولة بنسبة 25 في المئة من نفقات الصندوق الصحيّة وهذا يضمن الحفاظ على نسبة من الدعم الحكومي. أما الخيار الثاني فيربط الدعم الحكومي بالاشتراكات بنسبة 30 في المئة من المعاشات المصرّح عنها (على سبيل المثال) بدلاً من ربطه بالإنفاق كما هو معمول به حالياً.

رسم مقطوع واشتراك تصاعدي

على المدى المتوسط، هناك ثلاثة خيارات أيضاً، تتمحور حول إعادة هيكلة الإيرادات من خلال المزج بين سعر مقطوع أو تعريفة عن كل مستفيد يغطيه فرع ضمان المرض والأمومة وأن يكون هناك معدل اشتراك ذو طابع تصاعدي بحسب مستويات الدخل، على أن يستفيد ممن يقل دخلهم عن 600 ألف ليرة من إعفاء.
فالخيار الأول يشير إلى الحفاظ على الشكل الحالي لنظام الضمان الصحي مع تعديل سقف ومعدل الاشتراك المذكور في الإصلاحات على المدى القصير، أو اعتماد خيار إعادة هيكلة الفرع ووضع رسم مقطوع على المنتسبين وعلى المستفيدين على عاتقه، ويعفى من يتقاضى ضعفي الحد الأدنى للأجور (مليون ليرة بعد الزيادة الأخيرة) من هذا الرسم ويتم تحديد سقف الرسم الموضوع على أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
ويتضمن هذا الخيار أيضاً، خضوع أرباب العمل لمعدل اشتراك ثابت أو تصاعدي (بين 4% و8% بحسب فئات الأجر)، كما يخضع الأجراء لمعدل تصاعدي متدرج. كما يلفت إلى توجيه مساهمة الدولة في النفقات الصحية نحو تمويل رسم الاشتراك لذوي الدخل المحدود.
أما الخيار الثالث فيلفت إلى التحول نحو نظام تأمين صحي عام وموحد وشامل أوصى به عدد من الوثائق الصادرة عن أوساط رسمية وسياسية ونقابية، ولكن طريقة تمويله تتطلب دراسة خاصة.


109٫6 مليار ليرة

هي قيمة الدفعات السنويةالواجبة على الدولة من 2010 حتى 2020 من أصل ديون صندوق الضمان


0٫96 في المئة

هي نسبة التراجع في معدل حالات الاستشفاء لدى صندوق تعاضد أساتذة الجامعة بعد إقرار الرعاية الصحية الوقائية


تسديد المتأخرات عبر الخزينة